وزارة الدفاع تكذب وجود أوامر للقضاء بخصوص فتح ملفات الفساد

كذبت وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، ما أسمته “افتراءات” إعلامية حول وجود أوامر من رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح للقضاء من أجل فتح ملفات الفساد وتسيير المرحلة الإنتقالية.
وحسب بيان للوزارة فإنه “في محاولة تضليلية مفضوحة، قامت بعض عناوين الصحف الوطنية في نسخها الصادرة نهار الأربعاء 24 أفريل 2019، بتقديم قراءات مغلوطة لبيان وزارة الدفاع الوطني المتعلق بكلمة السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، التي ألقاها يوم الثلاثاء 23 أفريل 2019، أمام إطارات الناحية العسكرية الأولى”.
وأوضحت أنها “تُكذّب قطعيا هذه الافتراءات التي جاء بها محررو هذه المقالات الصحفية التضليلية، سيما المتعلقة بالأوامر “المزعومة” للسيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بخصوص فتح الملفات المرتبطة بالفساد وتسيير المرحلة الانتقالية”.
وحسب الوزارة فإنها سجلت “باستغراب هذه التأويلات غير البريئة وتؤكد مرة أخرى عزيمة وإصرار الجيش الوطني الشعبي على أداء مهامه بما يخوله الدستور”.
وأضافت “وفي إطار روح الواجب الوطني يندرج التزام وتعهد السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بضمان سلامة وأمن مواطنينا خلال مسيراتهم السلمية، ومرافقة الهبة الشعبية في مسار البناء الديمقراطي، إلى جانب توفير الضمانات الكافية للهيئات القضائية لأداء مهامها بكل حرية دون قيود ولا ضغوطات، خاصة في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام”
وشجبت الوزارة “بقوة هذه المغالطات الإعلامية، وتحتفظ بحق اللجوء إلى الطرق القانونية لوضع حد لمثل هذه الحملات التضليلية والتحريضية للرأي العام”.

وكان الفريق قايد صالح صرح الثلاثاء خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة أنه يثمن “أثمن استجابة جهاز العدالة لهذا النداء الذي جسد جانباً مهماً من المطالب المشروعة للجزائريين، وهو ما من شأنه تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة”.