وزارة الشباب والرياضة ترخص بالاستثمار الأجنبي في الأندية الكروية

فتحت وزارة الشباب والرياضة المجال أمام الشركات الأجنبية للإستثمار في الأندية الجزائرية لكرة القدم بصفة رسمية من خلال مشروع الرياضة الجديد الذي تم عرضه ،الخميس، على هامش اجتماع الوزير محمد تهمي مع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى تحديد منح مهلة 5 سنوات فقط للأندية لترتيب أمورها قبل أن يتم حرمانها من إعانات الدولة.

أكد بيان للمجلس الشعبي الوطني أن مشروع قانون الرياضة الجديد سيتيح للشركات الأجنبية فرصة الاستثمار في الأندية الجزائرية، وهذا في إطار السعي وراء إنجاح مشروع الاحتراف في الجزائر، على أن تخضع للقانون التجاري الجزائري المعمول به.

وحسب ذات البيان، فقد تم سن قوانين جديدة من أجل الحد من ظواهر العنف في الملاعب والرشوة في كرة القدم، بالإضافة إلى محاربة ظاهرة المنشطات التي استفحلت في الآونة الأخيرة بقوة في الأندية الجزائرية. 

إلى ذلك، فقد قررت وزارة الشباب والرياضة حرمان الأندية من إعانات الدولة بعد 5 سنوات من نشر هذا القانون الجديد في الجريدة الرسمية، ما يعني أن مسؤولي الأندية ملزمون في الوقت الراهن بالبحث عن البدائل اللازمة وإيجاد مصادر تمويل جديدة لتسيير نواديهم دون اللجوء لأموال الدولة. 

للإشارة، فإن هذا القانون الذي عرضه وزير الشباب والرياضة سيتم عرضه على البرلمان خلال الدورة الربيعية المقبلة قصد المصادقة عليه قبل مباشرة العمل به.