وزارة الصحة اقتطعت حوالي 20 مليارا من أجور المضربين

فنّد الأطباء العامون وجراحو الأسنان والصيادلة أن يكون الإضراب المفتوح المقرر يوم 24 فيفري الجاري، له علاقة بالحدث السياسي المتعلق بالاستحقاقات الرئاسية المقررة في أفريل 2009. وأكد ممثل نقابة ممارسي الصحة العمومية أنهم متمسكون بمطالبهم المهنية والاجتماعية وفق ما يخدم تطور القطاع ونجاعته نظرا للخدمة العمومية المرتبطة أساسا بالمواطن.

• وكشف، الياس مرابط، الأمين العام لنقابة ممارسي الصحة العمومية، في تصريح لـ “الشروق اليومي“، عن قيمة الاقتطاعات التي طبقتها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات والسكان، من أجور المضربين لمدة خمسة أيام من شهر ديسمبر الماضي، والتي وصلت حوالي 20 مليار سنتيم، من خلال تنفيذ عملية الخصم على حوالي 80 بالمائة من الممارسين الطبيين، من جراحي أسنان، أطباء عامين وصيادلة القطاع العمومي، وهو ما يعادل حوالي 20 ألف ممارس من أصل 25 ألف ممارس طبي.
• واستغرب الدكتور مرابط موقف الوصاية حيث قال “كيف تتكلم الوصاية عن نسبة 4 بالمائة من حجم التعبئة في الإضراب الأخير لمدة أسبوع، وتباشر الاقتطاعات لما نسبته 80 بالمائة من أصل 25 ألف ممارس طبي، أي حوالي 20 ألف شمله الاقتطاع”، وأوضح مرابط أن الاقتطاع كان بحوالي 8 آلاف دج لكل من الطبيب العام، الجراح والصيدلي، وما بين 11 ألفا إلى 13 ألف دينار للأخصائي الطبي.
• وقال مرابط إن كثيرين سيكونون معنيين بالاقتطاع في فيفري الجاري، في حال لجوء الوصاية إلى عملية الخصم من رواتب الموظفين، واعتبر أن الإضرابات الدورية لم تعد لديها نجاعة، خاصة بعد اللقاء الأخير مع ممثلي الوزارة يوم 20 جانفي الماضي والذي لم يفض إلى أي تعهد أو اتفاق بين الوزارة والشريك الاجتماعي، حيال إصدار القانون الأساسي للممارس الطبي وكذا فتح ملف التعويضات، وهو ما دفعهم إلى اتخاذ قرار شن إضراب مفتوح بداية من 24 فيفري الجاري، حيث أن الوصاية أبقت على قضية فتح ملف التعويضات رهينة تعليمات الحكومة، كما تأخر صدور القانون الأساسي للقطاع.
• وعن توقيت الإضراب، فنّد مرابط ردا عن سؤال “الشروق اليومي”، أن يكون له علاقة بالحدث السياسي للرئاسيات المقبلة، موضحا أن قرارهم يدخل ضمن “الإطار النقابي المطلبي المهني والاجتماعي بدون خلفية سياسية“.
• وطالب أمين عام نقابة الممارسين الطبيين مراجعة الخريطة الصحية، بعد سنة من التطبيق، مؤكدا أن شق النظافة بالمستشفيات يحتاج إلى موارد وتكوين، منتقدا تقسيم 187 قطاع صحي إلى نصفين منذ جانفي 2008 جزء استشفائي والآخر المؤسسات الصحية الجوارية، متهما الوصاية بانفرادية القرار، مؤكدا وجود فراغ قانوني لمؤسسات الصحة الجوارية على مستوى المديرية العامة للتنظيم بالوزارة، مضيفا أن اللجان المتساوية الأعضاء مغيبة للإشراف على ترقية الممارس الطبي، ويشار أن المؤتمر الوطني للنقابة سيكون في غضون الأسبوع الأول من ماي القادم.