وزارة الصحة تصدر قرارا قضائيا لوقف الإضراب وتخصم رواتب المضربين

أبلغت وزارة الصحة، أمس، جميع مستشفيات الوطن بالقرار القضائي القاضي بعدم شرعية الإضراب، في خطوة تهدف لردع الحركة الاحتجاجية وإرغام الأطباء الأخصائيين للعودة لمناصب عملهم، ورافقت وزارة الصحة ذات القرار بتعليمة إدارية تخص الخصم من رواتب المضربين.

وبالمقابل، تواصل إضراب أخصائيو الصحة، في يومه الثاني، وقال الأمين العام للنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، محمد يوسفي، في تصريح لـ “الشروق”، أن الإضراب متواصل” والتعبئة بنفس الإرادة والعزيمة”، وقال “إن النسبة الوطنية ارتفعت من 75 بالمائة إلى 80 بالمائة، رغم الإجراءات الاستفزازية والتعسفية”، مشيرا إلى نسب مختلف الولايات، حيث سجل 75 بالمائة بالعاصمة، البليدة، بومرداس وقسنطينة، و80 بالمائة بتيزي وزو، تلمسان، مستنغانم، عنابة وميلة، و60 بالمائة بوهران وڤالمة، و70 بالمائة بكل من الشلف، الواد،   غرداية وورڤلة، و85 بالمائة بتبسة وأم البواقي و100 بالمائة بالبويرة.

وأكد يوسفي أن الإضراب المفتوح الأسبوع المقبل لا رجعة فيه، وقرارات المجلس الوطني سارية المفعول، اعتبر يوسفي أن تعليمات خصم الأجور وإرسال قرار قضائي لكل المستشفيات لن يثني عزيمة المضربين، مضيفا “هو نفس القرار المعروف لكل النقابات المستقلة أي إضراب غير شرعي ونحن جوابنا واضح، مادام لم نبلغ نحن في حقنا”، مضيفا “الإضراب متواصل والقانون الجزائري واضح يجب تبليغ القرار للمعني بالأمر ليصبح ساري المفعول، ولا نستغرب لأن القضية آلية لدى وزارة الصحة.. التهرب من المسؤولية وعدم الحوار، ولما نضرب تتجه للعدالة”.