وزارة الصحة متهمة بعرقلة صنع الدواء المضاد لأنفلوانزا الخنازير

رفضت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التوقيع على عقد شراء 2 مليون علبة “سايفلو” المضاد لداء أنفلوانزا الخنازير، ووضعت بذلك الشركة الحكومية لصناعة الدواء “صيدال” في حالة ترقب وانتظار، حيث قرّرت شركة “صيدال” وقف الإنتاج وعدم الارتكاز على وصل الطلبية رقم 00908، الصادر في 6ماي الماضي، عن الصيدلية المركزية للمستشفيات.

•  “صيدال” أوقفت الإنتاج ومخاوف من نفاد المادة الأولية من الأسواق العالمية
• كشفت مصادر موثوقة ومطلعة على ملف إنتاج دواء “سايفلو”، في تصريح لـ “الشروق”، أن هناك خلافا بين وزارة الصحة ومجمع صناعة الأدوية “صيدال”، بشأن الشروع في عملية إنتاج الدواء المضاد لأنفلوانزا الخنازير، حيث لا تزال شركة “صيدال”، ومنذ 24 يوما من الاتفاق الخاص بإنتاج المضاد “سايفلور”، تنتظر توقيع العقد مع وزارة الصحة، الخاص بالطلبية تحت مرجع 598، والقاضية بإنتاج حصة 2 مليون علبة موزعة على ثلاث أقسام 500 ألف علبة من صنف 75 “ميلي غرام” تحت التسمية العالمية  “أوسيلتاميفير”،  بسعر 886 دينار للعلبة، و500 ألف علبة من صنف 30 “ميلي غرام” بسعر 354 دينار للعلبة، ومليون علبة من صنف 45 “ميلي غرام” بسعر 931 دينار للعلبة.
• وعليه تبلغ قيمة الصفقة الواردة في الطلبية والتي تحوز “الشروق” على نسخة منها مليار و152 مليون و450 ألف دينار، أي 115 مليار و245 مليون سنتيم، وحدّدت الطلبية طريقة التخليص بالدفع في الحساب الجاري ومع مهلة قدرها 180 يوم، أي في ظرف ستة أشهر من تسليم الطلبية على مستوى موقع الصيدلية المركزية.
• وقالت مصادرنا أن شركة “صيدال” من جانبها لم تستكمل إجراءات استيراد المادة الأولية من الهند، بسبب تخوّفها من عدم إيفاء وزارة الصحة بتخليص القيمة المالية للطلبية، وفي الوقت نفسه، أوضحت ذات المصادر وجود مخاوف نفاد المادة الأولية بالأسواق العالمية، بعدما حلّ الداء بالتراب الهندي، مما قد يجعل السلطات الهندية تتراجع عن بيع المادة الأولية لضمان الحاجة المحلية، وهو ما قد تتضرع به وزارة الصحة للجوء إلى شراء المضاد من الأسواق العالمية بالعملة الصعبة. 
• وفي الجانب القانوني، فإن تبرير الصفقة وحاجة الاستعجال دون اللجوء إلى إعلان مناقصة، يحتاج إلى وجود عقد بين صيدال ووزارة الصحة، لصرف الحصة المالية التي تفوق 800 مليون سنتيم، وهو ما تتخوف منه “صيدال” في حالة عدم تمكّن وزارة الصحة من الحصول على القيمة المالية للتخليص، ويشار أن وزير الصناعة وترقية الاستثمار، حميد تمار، زار وحدة تصنيع “سايفلور” بشركة “صيدال” وعاين ظروف إنتاج المضاد، منذ أيام. 
• وفي سياق متصل بخصوص عرقلة إنتاج الدواء الجنيس محليا، ذكرت مصادر مسؤولة من مجمع “صيدال” لـ “الشروق”، أن مدير معهد باستور التابع لوزارة الصحة، أمر بوقف عملية إنتاج لقاح التهاب الكبد صنف “ب”، وهو العقد الموّقع مع المدير السابق لنفس المعهد، وأفادت مصادرنا أن عملية استيراد اللقاح لا تزال متواصلة، وهو ما يتعاكس تماما مع سياسة رئيس الجمهورية في قطاع صناعة الدواء، حيث ركزّ في برنامجه على ضرورة ترقية صناعة الدواء محليا، والاتجاه نحو تشجيع شركة “صيدال” الحكومية لصناعة الدواء الجنيس، وهو نفس القرار الموّجه من قبل الوزير الأول لباقي القطاعات المعنية بالعملية، لتوفير الملايير من أموال الخزينة مقابل استيراد بالعملة الصعبة دواء يمكن تصنيعه محليا.  
• وكانت “الشروق” تطرقت في عدد سابق إلى مراسلة موّجهة لشركات هندية مختصة في صناعة الأدوية، قامت بها الصيدلية المركزية للمستشفيات،  بتاريخ 5 ماي 2009- يوم واحد قبل الرجوع إلى “صيدال” وتقديم الطلبية الحالية- تطلب من خلالها عن ثمن إنتاج 2.6 مليون علبة من صنف 75 ميلي غرام، و1.3 مليون علبة من صنف 30 ميلي غرام، و2.6 مليون علبة من صنف 45 ميلي غرام، ويوضح الرقم المرتفع المقدر بـ 6.5 مليون علبة حجم الاستيراد والعملة الصعبة التي رغبّت ذات الجهات المسؤولة “المجهولة” في استنزاف أموال الخزينة العمومية، في وقت ترفض توقيع عقد إنتاج 2 مليون علبة محليا وبسعر يقل بحوالي عشر مرات، حسب المختصين في عملية الإنتاج، وهو ما يطرح تساؤلا عن وجود “مافيا الدواء” خلف العملية.