وزارة العدل: الشخص الموقوف ضمن حملة بن فليس اعترف بالتجسس لصالح دولة أجنبية

أعلنت وزارة العدل الإثنين، أن الشخص الذي كان يعمل ضمن طاقم حملة علي بن فليس، قد اعترف بقيامه بعمليات تجسس لصالح دولة أجنبية تضمنت إرسال تقارير منتظمة حول ظروف التحضير للإنتخابات والوضع العام.
وحسب بيان لمجلس قضاء العاصمة نقلته وزارة العدل، فإن المشتبه به (ب.ص) تم وضعه رهن الحبس بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس.

ووفق نفس المصدر فإن هذا الشخص اعترف أنه تعرف على المترشح بن فليس عام 2003، بحيث قدم له ولعائلته عدة خدمات منها تسوية إشكال متعلق بحساب بنكي مفتوح بتلك الدولة الأجنبية خاص به وبزوجته.

بن فليس يكسر الصمت الانتخابي ويرد ببيان

ورغم مرحلة الصمت الانتخابي بعد نهاية الحملة الانتخابية لرئاسيات الخميس القادم، أصدرت مديرية حملة بن فليس بيانا هذا نصه:

“أصدرت، هذا اليوم 9 ديسمبر 2019 نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بيانا تداولته بعض وسائل الإعلام، تعلم من خلاله الرأي العام بتفاصيل قضية اختراق مديرية الحملة للمترشح لرئاسة الجمهورية السيد علي بن فليس، من طرف المدعو ب.ص لفائدة قوى أجنبية.
يذكّر السيد علي بن فليس، وللمرة الثانية، أن المعني بالأمر لا ينتمي إلى مديرية حملته، التي تم نشر قائمة طاقمها عبر كافة وسائل الإعلام. وأن حضوره في التجمعات التي نشطها المترشح كان ينحصر فقط في الجانب التقني المتعلق بالصوت باعتباره مختص تقنيا في هذا الموضوع،.
أما فيما يتعلق بالحساب البنكي المذكور، يذكّر السيد علي بن فليس أن هذا الحساب هو حساب مشترك فتحه مع زوجته سنة 1998 بمرسيليا لدى قرض الشمال (crédit du nord) ، ثم تمّ نقله إلى باريس سنوات فيما بعد؛ وهو الحساب الذي نشره السيد علي بن فليس في تصريحاته بالممتلكات على التوالي في 2004 و 2014 بمناسبة ترشحه للانتخابات الرئاسية، وكذا يوم 2 مارس 2019 بمناسبة الانتخابات الرئاسية الملغاة.
و في يوم 21مارس 2019 قرر بنك قرض الشمال غلق الحساب بحجة أن هذا الحساب هو ملك لرجل سياسي أجنبي، وقام بإرسال صك بنكي بقيمة المبلغ المودع في الحساب والمقدر ب11.057،91 أورو، عبر البريد للزوجين بن فليس؛ ولم يتمكن المعني وحرمه من استرجاع حقهما إلى حد الآن. هذا، وقد عرض السيد (ب.ص) خدماته لحل هذه المسألة، لكن بدون جدوى.
يعتبر السيد علي بن فليس أن الخلط المقصود والمبيّت بين قضية تتعلق بالتخابر مع قوى أجنبية، والتي هو ضحية فيها، وقضية شخصية تخص استرجاع مبلغ الصك البنكي، عشية الاقتراع الرئاسي، لا يمكن أن يكون له أي تفسير آخر سوى المساس بشرفه وبصورته وبسمعته لدى الشعب الجزائري.
هذه حقائق لا بد أن يعرفها الشعب الجزائري، وهي كلها مثبتة بوثائق بحوزة السيد علي بن فليس”..