وزارة العدل تستعد لفتح ملف الخليفة مجددا فور استلامه من بريطانيا

يعود هذا الأسبوع قاضي التحقيق سابقا والنائب العام حاليا محمد عبد اللي لمجلس قضاء البليدة، ليستلم مهامه في إطار ما أفضت إليه الحركة التي أجراها الرئيس بوتفليقة في سلك القضاء، بعد أن كان قد حول ضمن الحركة التي أجريت على هذا السلك سنة 2007.

•  
•  عودة عبد اللي لمجلس قضاء البليدة تدخل ضمن عملية التحضير الجارية من قبل وزارة العدل لطرح ملف الخليفة مجددا بمجلس قضاء البليدة.
• وأكدت مصادر قضائية “للشروق” أن عودة محمد عبد اللي لمجلس قضاء البليدة، درسته وزارة العدل من عدة جوانب وفرضته مجموعة من العوامل، أولها التحضير لبرمجة ما تبقى من ملف “إمبراطورية الورق” لصاحبها رفيق عبد المومن خليفة، كما تبقى باقي العوامل ذات علاقة مباشرة بذات المحور الأساسي، والمرتبط بمحاكمة الخليفة، وذلك من موقع أن النائب العام الجديد لمجلس قضاء البليدة، أشرف شخصيا على كل مراحل التحقيق في ملف قضية “بنك الخليفة”، وذلك عندما كان يشغل وكيل جمهورية لمحكمة الشراقة، كما كان ضمن هيئة المحكمة الجنائية التي فصلت في قضية المتورطين في أكبر فضيحة مالية سجلها التاريخ الجزائري، جرت خلالها أسماء وزارية ومديرين وشخصيات سياسية ورياضية الى قاعات المحاكمة.
• وأضافت مصادرنا أن قرار عودة محمد عبد اللي الى مجلس قضاء البليدة، بعد أن عين نائبا عاما لمجلس قضاء الجلفة، في إطار الترقية، اتخذ بناء على القرار المعبر عنه من قبل العدالة البريطانية مؤخرا، والذي جاء حاملا موافقة العدالة البريطانية بتسليم الفار عبد المومن خليفة للسلطات الجزائرية، تعاطيا مع مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها الجزائر في حقه، وتجاوبا مع طلب تسليم الموقوفين المحكوم عليهم بصفة نهائية، الذي تضمنته الاتفاقية المبرمة بين الجانبين الجزائري والبريطاني سنة 2006، وهو الإطار القانوني الذي تمت ضمنه دراسة طلب تسليم الخليفة، وتأتي عودته الى مجلس قضاء البليدة استعدادا لتناول ملف الخليفة بكل فروعه كملف “الخليفة للطيران” مجددا، على اعتبار أن ملف “بنك الخليفة” مازال مفتوحا على مستوى التحقيق والسماع في المحكمة العليا بالنسبة لقائمة من أسماء المسؤولين المتورطين في القضية.
• وفي هذا السياق، أفادت مصادر من المحكمة العليا أن القاضي المكلف بالملف على مستواه، يعمل على تسريع إجراءات السماع للانتهاء منه سريعا، فيما تبقى قضية جدولة الملف مرتبطة بتاريخ تسليم عبد المومن خليفة وتحويله الى الجزائر، لقضاء حكم المؤبد الصادر في حقه، وإن كان القانون يمنحه حق النقض، فإن محاكمته ستتم مجددا، ويقول ملاحظون من أهل الاختصاص أن طبيعة ملف فضيحة الخليفة، تستدعي حضور القاضي الذي كان الأقرب للملف منذ تفجيره وطيلة أشواط التحقيق، على خلفية أنه الأقدر على الوقوف عند تناقضات التصريحات وشهادات الشهود.