وزارة العدل تشرع في إعداد قوائم “الوسطاء” عبر محاكم الوطن

شرعت وزارة العدل خلال الأيام الماضية، في إعداد قوائم الوسطاء، التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية الجديد عبر كل محاكم الوطن، والذي ينص على تعيين وسطاء لحل النزاعات وديا بين المتخاصمين في القضايا المتعلقة باختصاصات العقاري – المدني – والاجتماعي – التجاري.

• هذا، ومن المنتظر صدور مرسوم وزاري خلال الأيام القادمة، يحدد شروط ومهام الوسيط، وتسند ذات المهام، حسب المواد التي تضمنها القانون الجديد المتعلق بالوساطة في مواده من 994 إلى 1005، إلى شخص طبيعي أو جمعية، في ذات الوقت تحدد المواد مجالات “الوسيط” باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية، وكل ما من شأنه المساس بالنظام العام، ومن خلال هذا يتبين أن المشرع أعطى أهمية كبيرة للإجراءات البديلة لحل النزاعات بين المتخاصمين نظرا للتجارب التي تعرفها مختلف مناطق الوطن في قضايا الوساطة والتي يتولاها عادة أعيان المنطقة والأئمة وشيوخ الزوايا الذين يلقون احترام الجميع مثل المعمول به في مناطق القبائل والمعروف بنظام “تاجماعث”، حيث يتولى شيخ القبيلة الفصل في عديد القضايا، بما فيها المشاكل الأسرية، الطلاق، الميراث، ومختلف الخصومات والنزاعات التي تطرحها الأسر والافراد، وقد استخلص المشرع الجزائري ذات التجارب، ليحولها إلى إجراءات قانونية، لما في الوساطة من نفع عام بعيدا عن أروقة المحاكم.
• وحسب ذات المصدر، فإن الإجراءات الجديدة تدخل ضمن إطار إصلاح العدالة التي تجسد إيجابية القاضي لفك النزاعات وديا، حيث يعرض على المتقاضين في أول جلسة “الوساطة”، فإن رضوا بها حددت لهم 3 أشهر كآجال لحل الخصومات مع تمديدها لمدة زمنية مماثلة، حسب الإجراءات، وفي حال رفض “الوساطة” تدرج القضية ضمن إجراءات التقاضي العادية.
• واستنادا إلى مضمون المواد التي تضمنها القانون الجديد، فإن حل النزاعات “بالوساطة” يكون بدون ضغينة بين الاطراف، ونتائج الوسيط تودع لدى أمانة الضبط وتلزم كل الأطراف، وهي غير قابلة للطعن.
• للإشارة، فإن الاجراءات الجديدة يشرع في العمل بها بداية من 25 أفريل القادم، ومن المرتقب، حسب ذات المصدر، أن تشرع وزارة العدل في حملة عبر الوسائل الإعلامية المكتوبة والسمعية وكذا المساجد لتوعية المواطنين المتخاصمين بأهمية القوانين الجديدة، سيما المواد التي تتحدث عن “الوساطة” التي هي من تقاليد الشعب الجزائري في فض الخصومات وديا، وهو ما يخفف عن القضاة الحمل الثقيل من القضايا المتعلقة بالعقاري والتجاري والمدني والاجتماعي.