وزارة العدل تطلب رفع الحصانة عن واعلي وبلعباس

أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني، الخميس، تلقيه طلبا من وزارة العدل لرفع الحصانة عن نائبين بالمجلس لمحاكمتهما.

ووفق بيان للمجلس فإنه أحال الطلب على لجنة الشؤون القانونية لمباشرة إجراءات رفع الحصانة.

ووفق مصادر نيابية فإن الأمر يتعلق بكلرمن الوزير الأسبق عبد القادر واعلي ورئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

وسبق أن أن طلبت وزارة العدل رفع الحصانة عن واعلي لكن اجراءات إسقاطها تعطلت في جلسة تصويت بالمجلس الشعبي الوطني.

وبالنسبة لرئيس الأرسيدي سبق وأن تم استدعاؤه للتحقيق في قضية وفاة رعية من جنسية مغربية بورشة بناء منزله الشخصي بالعاصمة.