وزارة العدل تفتح ورشة لمراجعة القانون الأساسي للقضاء

أعلنت وزارة العدل عن فتح ورشة استشارات لمراجعة أحكام القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.

وأكدت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، أنها “ووجهت مراسلة في 9 مارس الجاري، إلى الجهات القضائية العليا وإلى الجهات القضائية العادية والإدارية والهيئات التابعة لقطاع العدالة وإلى النقابة الوطنية للقضاة، طُلب منها تقديم اقتراحاتها في إطار مواءمة القانونين العضويين المذكورين مع أحكام التعديل الدستوري الأخير”.

وأوضحت الوزارة أن هذه المراسلة تشير إلى تشكيل لجنة على مستوى الإدارة المركزية تتكفل بدراسة المقترحات المقدمة بهدف صياغة التعديلات المناسبة على ضوء هذه المقترحات.