وزارة العدل تفرج عن مرسوم النظام التعويضي لأمناء الضبط

استجابت وزارة العدل لمطالب أمناء الضبط بعد حوار ممثلي مختلف فئات القطاع مع الوزير، حيث تم الإفراج عن المرسوم المؤسس للنظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط، وتم توقيف إضرابهم الذي شرعوا فيه منذ أسبوع.

• حيث أصدرت وزارة العدل المرسوم التنفيذي رقم 11 -88 المؤرخ في 22 فبراير 2011 المؤسس للنظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، والذي أنشأ نظاما تحفيزيا سيستفيد منه موظفو أمانات الضبط دون تمييز، والذي من شأنه أن يُحسّن الوضعية المهنية لهذه الفئة.
• وخلص اجتماع وزير العدل الطيب بلعيز مع ممثلي موظفي قطاع العدالة وإطارات وزارة العدل، إلى إصدار النص التنظيمي المتعلق بالنظام التعويضي، تسوية وضعية التنازل عن السكنات الوظيفية بعد التحري بشأن عدم امتلاك شاغليها لسكن آخر، السعي لدى الجهات المعنية قصد تمكين الموظفين من سكنات بمختلف الصيغ، الالتزام بتخصيص وسائل نقل في إطار الخدمات الاجتماعية لموظفي المجالس الكبرى والعمل على تعميمها بصفة تدريجية، والتعامل مع النقابة التي ينتخبها الموظفون وفقا للتشريع المعمول به بكل حرية وشفافية.
• ووعدت الوزارة بفتح تحقيق والتحري بشأن الانشغالات المتعلقة بحالات سوء المعاملة التي يلقاها بعض الموظفين أثناء آداء مهامهم.