وزارة العدل توافق على إعادة صياغة القانون الخاص بالمحامين

وافقت وزارة العدل على المطلب الذي رفعه مجلس الاتحاد الوطني للمحامين والقاضي بإعادة النظر في مشروع القانون الأساسي للمحامين بحجة أنه يمس بحق الدفاع، إذ سيتم عقد لقاء بين ممثلين عن النقابة وكذا ممثلين عن وزارة العدل للاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع القانون أواخر شهر جانفي الحالي.

• ومن المزمع أن تشرع مختلف النقابات الجهوية للمحامين في عقد جمعيات خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل إعادة بعث النقاش حول فحوى مشروع القانون الأساسي من جديد، وإعادة صياغة المواد محل الخلاف، بما يتلاءم مع تحسين أداء المحامين وضمان استقلاليتهم، وتمكينهم من ضمان أحسن دفاع لموكليهم.
• وكشف رئيس نقابة محاميي العاصمة عبد المجيد سيليني في تصريح “للشروق”، بأنه خلال الاجتماع الذي عقده مؤخرا مجلس الاتحاد الوطني للمحامين، عبر المشاركون عن رفضهم القاطع للصيغة الحالية لمشروع القانون الأساسي للمحامين، الذي تغيرت عدة مواد فيه بطريقة تتنافى تماما مع ما اتفق عليه أصحاب الجبة السوداء أثناء جلسات المناقشة والاستشارة التي سبقت صدور نص مشروع القانون، مما جعلهم يطالبون بضرورة إعادة صياغته من جديد، ويصرون على أن تطرحه الهيأة الوصية مجددا على طاولة المفاوضات، وذهبوا إلى حد التهديد بشن حركة احتجاجية من خلال الدخول في إضراب، في حال إصرار وزارة العدل على عدم تنفيذ مطلبهم.
• ومن ضمن أهم المآخذ التي سجلها المحامون على مشروع القانون الذي ينظم مهنة المحاماة حسب عبد المجيد سليني، إلزام المحامين بعدم مغادرة القاعة إلى حين انتهاء الجلسة، وفي حال عدم التزامهم بذلك فإنهم سيصبحون في نظر القانون قد ارتكبوا خطأ جسيما يترتب عليه العقاب، علما أن المحامين عادة ما يضطرون الى انتهاج هذا السلوك، عندما يشعرون بأن القضية لا تسير في الاتجاه السليم، أو على الأقل بأنها تتجه عكس ما كانوا يسعون إليه.
• زد على ذلك، فإن التوقيف التأديبي يتم بعد إعداد تقرير ضد المحامي، دون احترام الإجراءات التي كان معمولا بها، ويضاف إلى كل ذلك تعداد سنوات الخبرة بالنسبة للمحامين الجدد لاعتمادهم  لدى المجالس القضائية، ففي  منظور القانون الأساسي الجديد لا يمكن أن يعتمد المحامي إلا بعد 11 سنة من الممارسة، وهو ما اعتبرته نقابات المحامين بالمبالغ فيه، وبأنه حجر عثرة أمام أصحاب الجبة السوداء كي يترقوا في مهنتهم، على اعتبار أن المجالس القضائية هي الفضاء الأنسب لتكوين المحامين وتأسيسهم بالشكل السليم.
•    
• دعا الاتحاد الوطني لنقابات المحامين الجزائريين أمس جميع الشعوب العربية لمؤازرة ومساندة الفلسطينيين في غزة، كما دعا جميع نقابات المحامين العرب وكذا الاتحاد الدولي للمحامين للتضامن مع سكان غزة، وتوجيه اللوائح للهيآت الدولية من أجل ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، لارتكابهم جرائم حرب ضد مواطني غزة أمام محكمة الجنايات الدولية.
• وعبر الاتحاد في بيان له عن تنديده الشديد بالعدوان الهمجي الصهيوني على قطاع غزة الذي ذهب ضحيته مئات الشهداء والجرحى، معلنا تضامنه اللامشروط مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.