وزارة العدل: محاكمة مبارك ونجليه في 3 أوت المقبل بأرض المعارض في القاهرة

قال وزير العدل المصري، محمد الجندي، في تصريحات نقلتها الإذاعة المصرية، إن محاكمة الرئيس المخلوع ، محمد حسني مبارك، ونجليه ،علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وستة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية السابقين ستتم في القاهرة، في جلسة مقررة في 3 أوت المقبل، حيث يتم تحضير قاعة كبيرة في أرض المعارض في حي مدينة نصر لإجراء المحاكمة، تهم قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 جانفي.

• من جهته، أورد مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، المستشار محمد منيع، فى تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع”، تفاصيل الأعداد للعملية، وقال أنه بعد عدة اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية، عقد اليوم الخميس، الاجتماع الختامى، والذي حدد فيه مكان محاكمة الرئيس المخلوع مبارك بأرض المعارض بالقاهرة.
• وحضر الاجتماع الختامى وزير التجارة والصناعة باعتباره المسؤول عن الهيئة العامة المصرية بأرض المعارض، والمستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، وقيادات أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، وقيادات معنية رفيعة المستوى من القوات المسلحة، وتم التأكيد على تجهيز مبنى “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة” داخل أرض المعارض بالقاهرة كمكان لمحاكمة الرئيس المخلوع، حسني مبارك ونجليه، وآخرين، بالإضافة الى القضية المضمومة إليها، والخاصة بحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق و 6 من مساعديه.
• وتم وضع اللمسات الأخيرة لتأمين مكان المحاكمة تأمينا كاملا ودائما اعتبارا من تاريخ بداية الجلسات فى 3 أوت، وحتى انتهاء المحاكمة، على أن تتولى القوات المسلحة ووزارة الداخلية إجراءات تأمين هذا الموقع، وهى إجراءات غير مسبوقة.
• وفى وقت لاحق سوف يتم الإعلان عن الضوابط الخاصة بعدد الحضور الذين سيحضرون لمحاكمة عن طريق تصاريح خاصة من رئيس الدائرة التى ستنظر القضية، وأن عدد الحضور متروك لرئيس المحكمة.
• وتم ضم”العادلي ومساعديه الـ 6  إلى لائحة الاتهام في قضية مبارك الأسبوع الماضي، على خلفية إصدار الأوامر لقوات الشرطة المصرية بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين واستخدام العنف ضد مظاهرات سلمية.
• ويأتي قرار حسن مسألة محاكمة حسني مبارك، التي أجلت عدة مرات ، استجابة للشارع المصري الذي عاد إلى اكتساح “ميادين” التحرير في القاهرة، تنديدا بخيانة المجلس العسكري لمطالب الثورة وأرواح شهدائها، بعد اتهامه بالبحث عن طرق لأبعاد وجوه النظام السابق من المحاكمة، ومنها إعاقة عمل رئيس الوزارء، عصام شرف، وخنق مساعيه إلى التجاوب مع انشغالات المواطنين، حتى أن الأمر أدى إلى تجدد المواجهات بين المواطنين والجيش المصري هذه المرة، ما اعتبر مؤشرا أو إنذارا لتصعيد المواجهة، وإمكانية حدوث ثورة أخرى لإنقاذ ثورة 25 جافني
• وفي سياق متصل، سبق تحديد موعد المحاكمة التاريخية للرئيس السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، أصدرت محكمة رمزية نشطها حقوقيون حكما يقضي بإعدام الرئيس السابق  والعادلي شنقا، لأنهما اتفقا فيما بينهما على قل المتظاهرين العزل عمدا.
• وأدانت المحكمة “الرمزية” التي  نظمها  مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين في المنيا ، الثلاثاء المنصرم، بإدانة المتهمين بقتل المتظاهرين والاستيلاء علي أموال الشعب، حيث اتفق مبارك والعادلي على قتل المتظاهرين العزل عمدا، مع سبق الإصرار والترصد، وأنهما تابعا عمليات إطلاق النيران على المتظاهرين دون أن يتدخلا بما يملكانه من سلطات وصلاحيات لمنع قتل الثوار، وذلك بقصد إزهاق أرواح عدد منهم لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم المشروعة في التغيير السلمي للنظام الحاكم.