وزارة الفلاحة: إجراء جديد لفائدة مربي الماشية والدواجن

كشفت وزارة الفلاحة عن تفاصيل وكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكل المواد الأولية التي تدخل في صناعة أغذية المواشي والدواجن.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الاثنين، أنه بالنسبة لمستوردي المواد الأولية فإن الاستفادة ترتبط بتقديم المستورد للمصالح الجبائية المختصة دفتر الشروط المكتتب من طرفه والمسلم من قبل المصالح الفلاحية المختصة إقليميا. وبموجبه يتم تسليمه بعد معاينة الوثائق شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.

أما بخصوص عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد الأولية التي تدخل في إنتاج أغذية المواشي والدواجن المصنعة محليا، أشار المصدر ذاته إلى أن الاستفادة من الإعفاء  يتربط باكتتاب المنتج والمحول أو المجمع، حسب الحالة، تعهدا يتضمن توجيه المواد والمنتجات المحلية لصالح التعاونيات الفلاحية أو منتجي أغذية المواشي أو مباشرة للمربين بغرض تغذية ماشيتهم.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات التحفيزية تهدف إلى تخفيف عبء تكاليف الانتاج بالنسبة لمربي الماشية والدواجن وبالتالي ضمان استقرار أسعار السوق الخاصة بهاتين الشعبتين.

وفي 31 ماي 2022، دعت وزارة الفلاحة المستثمرين الراغبين في اقتناء العتاد الفلاحي إلى التقرب من مصالح وزارة الصناعة لتقديم ملفاتهم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، أن هذا الإجراء يأتي حرصا منها على توفير عتاد ملائم تماشيا مع متطلبات استصلاح الأراضي ذات المساحات الكبري.

كما أشار المصدر ذاته إلى  أن الأمر يتعلق بالعتاد الذي لا يتم انتاجه على المستوى الوطني.

وفي 29 ماي 2022، أعفت وزارة الفلاحة كافة المتعاملين المستوردين للمواد الفلاحية ذات الأصل النباتي والحيواني، الموجهة لإعادة البيع على الحالة، من تقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية الصادرات ضمن الملف الموجه للتوطين البنكي.

وتخص هذه التعليمة حسب  بيان للوزارةكافة المتعاملين المستوردين للمواد الفلاحية ذات الأصل النباتي والحيواني (بذور، شتائل، مواد الصحة النباتية الخاصة بالاستعمال الفلاحي، عتاد الري وكذا الحيوانات الحية، إضافة لأغذية الانعام، الأدوية ومواد الصحة الحيوانية”، الموجهة لإعادة البيع على الحالة.

ونظرا لأهمية تلك المواد الأولية المذكورة سالفا. يضيف البيان، قررت الوزارة اعفاء هذه الفئة من تقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية الصادرات ضمن الملف الموجه للتوطين البنكي.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية  تندرج في إطار الاستراتيجية الرامية لتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، من خلال ضمان توفير تلك المواد الأولية الأساسية في الوقت المناسب للفلاحين والتي تشكل عناصرا أساسية للنهوض بالقطاع الفلاحي.