وزارة الفلاحة تضع “حديقة بن عكنون” تحت مجهر الرقابة

شرعت مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في التدقيق في حسابات ومعاملات مؤسسة حديقة الحيوانات والتسلية ببن عكنون، والتحقيق في جملة من التجاوزات تخص سوء التسيير، وتقاضي بعض رؤساء المصالح والوحدات منحا غير شرعية، بالإضافة إلى تضخيم أجور بعض الموظفين.

وكشف مصدر بحديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني” ببن عكنون، السبت، لـ”الشروق”، عن وضع جميع وحدات المؤسسة تحت مجهر الرقابة، من قبل مفتش من مبنى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، منذ نحو أسبوع، بناء على عدة مراسلات تلقتها مصالح الوزير عبد السلام شلغوم، تشير إلى وجود تجاوزات تتعلق بسوء التسيير وتبذير المال العام، فضلا عن الوضع المتردي الذي تعرفه المؤسسة خلال السنوات الأخيرة، ما تسبب في تراجع المداخيل وزيادة النفقات.

ويجرى التحقيق- حسب المصدر- في المنح غير القانونية التي تقضاها موظفون ومسؤولون بالمؤسسة خلال السنوات الماضية والتدقيق في صندوق أموال الخدمات الاجتماعية. كما يعد ملف الترقية من دون مؤهلات علمية في مناصب تقنية تحتاج إلى موظفين ذوي شهادة في الاختصاص وخبرة ميدانية، من بين أبرز الملفات رهن التحقيق، بالإضافة إلى فضائح نفوق مئات الحيوانات على مر السنوات الماضية، بسبب سوء تسيير الوحدة، وهذا دون الحديث عن أكبر الفضائح لحديقة الحيوانات والتسلية، آخرها حادثة تعرض طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، لهجوم من طرف نمر أبيض، شهر جويلية الماضي.

إلى ذلك، تشير مراسلات تحوزها “الشروق”، موجهة من قبل فرع الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى وزير القطاع بتاريخ 17 جويلية الماضي، عن سوء التسيير، ما تسبب في إبادة الحيوانات المحمية، وكذا إبرام صفقات مشبوهة والتزوير في الحصيلة السنوية، مشددين على ضرورة إيفاد لجان تحقيق لتقصي حقيقة ما يحدث داخل المؤسسة، بعيدا عن تقارير المسؤولين وأصحاب المصالح.

كما ذكر ممثل فرع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن نحو 30 موظفا بالمؤسسة منضويا تحت لواء الاتحاد الوطني للفلاحين، في احتجاج وصفوه بـ”غير الشرعي”، على اعتبار أن المحتجين لم يجددوا اعتماد فروعهم النقابية.