وزارة المالية تتدخل لتصويب عمل المراقبين الميزانياتيين

سجلت وزارة المالية بعض “التحفظات” على عمل عدد من المراقبين الميزانياتيين، ومن ذلك “الإصدار غير الضروري لمذكرات الرفض خاصة وأنه كان بالإمكان تفاديها”، وأكدت على طبيعة المهام المنوطة بالمراقب الميزانياتي على اعتبار دوره الأساسي كمستشار للآمر بالصرف.
وجهت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، مذكرة إلى المراقبين الماليين، حملت جملة من التوصيات نتيجة لبعض الممارسات التي صنفتها في خانة “السلبية”، خاصة لدى المراقبين في البلديات.
وقالت المديرية في المذكرة التي اطلعت عليها “الشروق”، إنه نظرا لأهمية الدور المسند للمراقبين الميزانياتيين، كان من اللازم لفت الانتباه إلى بعض النقائص التي سجلتها المصالح المختصة للمديرية العامة للميزانية، والمتمثلة أساسا في “بعض الممارسات، لاسيما الإصدار غير الضروري لمذكرات الرفض التي كان من الممكن تفاديها في العديد من الحالات”.
وأشارت المذكرة إلى “تلقيها عددا معتبرا من طلبات التوضيحات القانونية من مسؤولي المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما من الآمرين بالصرف بالبلديات والمؤسسات العمومية الملحقة بمصالح الرقابة الميزانياتية لدى البلديات، تتعلق في العديد من الأحيان بمسائل تم الفصل فيها سابقا، ناهيك عن طلب الرخص الاستثنائية بتوجيه من المراقبين الميزانياتيين وطلبات التدخل المعبر عنها من طرف الجهات الوصية”.
وحددت المديرية جملة من التوصيات التي قالت بشأنها إنها ستعطي الفعالية، وطالبت الوثيقة بـ”تعزيز ترجيح وتغليب لغة الحوار والتواصل المستمر مع الآمرين بالصرف والمشاركة في مختلف الاجتماعات التي لها علاقة وتنفيذ الميزانيات، وبرمجة جلسات عمل أو استعمال الوسائل الحديثة والقنوات الرسمية للتواصل”، ومعاينة الأخطاء والاختلالات أثناء دراسة الملفات ولفت انتباه الآمرين بالصرف إليها قصد تفاديها مستقبلا، وتقديم النصائح والاقتراحات ذات الصلة.
إضافة إلى ذلك، تم التأكيد على توقع الأخطاء المحتملة من خلال الاستفادة من التجارب السابقة، والمبادرة التلقائية بكل إجراء من شأنه تسهيل عمليات تنفيذ النفقات العمومية، والحضور الإجباري لاجتماعات لجان الصفقات العمومية، وكذا مجالس الإدارة أو التوجيه مع تقديم كل الاقتراحات والتوضيحات، وتجنب النظر في ملاءمة النفقات في دراسة ملفات الالتزام والتي تعد من مسؤولية الآمرين بالصرف.