وزارة المالية تهدد بخصم أجور المضربين

دخل موظفو قطاع المالية والبنوك والتأمينات والضرائب ومديريات مسح الأراضي وأملاك الدولة، الأحد، في إضراب عن العمل طيلة خمسة أيام، حيث شلوا أغلب الهيئات والمراكز والفروع، حيث بلغت نسبة الاستجابة 62 بالمائة.

وقال الأمين العام المكلف بالإعلام بنقابة عمال المالية، حمراني جيلالي، في تصريح لـ “الشروق”، إن نسبة الاستجابة للإضراب جاءت محترمة، حيث فاقت 62 بالمائة، رغم التهديدات التي تلقاها العمال بالخصم من الأجور ومحاولات تكسير الحركة الاحتجاجية، مشيرا إلى أن موظفي القطاع استجابوا بقوة لنداء الإضراب الذي دعت إليه النقابة، وسيتواصل حسبه إلى غاية الاستجابة لمطالب هذه الفئة.

وشهدت عدة وكالات ومكاتب تسعة فروع تابعة لقطاع المالية وهي الضرائب، الخزينة، أملاك الدولة والحفظ العقاري، مسح الأراضي، الميزانية بالإضافة إلى عمال التخطيط والإحصاء والمفتشية العامة للمالية، والبنوك والتأمينات “شللا” وبطئا في الخدمة بسبب الإضراب، الأمر الذي عطل مصالح عشرات المواطنين الذين قصدوا مصالح الضرائب والبنوك أو أملاك الدولة، وهي التي تشهد غالبا بصفة يومية توافد العديد من المواطنين.

وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية نتيجة ما اعتبره ممثلو الاتحادية تقاعس الوصاية في الاستجابة للمطالب التي تراها النقابة مهنية واجتماعية لصالح عمال قطاع المالية، من بينها مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال القطاع وكذا المطالبة بالترقية الآلية لجميع عمال قطاع المالية الذين استوفوا عشر سنوات خبرة فما فوق مع احتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40 بالمائة.

ومن جملة المطالب التي رفعها موظفو القطاع إعادة النظر في نظام التعويضات للأسلاك المشتركة وتوحيدها مع الأسلاك التقنية، إحداث منحة جديدة لعمال القطاع لكل الأسلاك بسبة 30 بالمائة.

وضمت مطالب الاتحادية ضرورة استحداث منحة الامتياز وإدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة على أساس الشهادات، مع منح صفة “الضبطية القضائية” لبعض المناصب العليا في القطاع والتعاقد مع الجامعات لتكوين ورسكلة الموظفين. وأبدت الاتحادية تمسكها بالحوار الجاد والتشاور لإيجاد الحلول الملائمة، داعين الوزارة الوصية من أجل تلبية المطالب المهنية والاجتماعية لعمال القطاع.