الاحتجاجات لغمت قطاعاتهم و"طيرت النوم" من عيونهم
وزراء في فمّ المدفع
يُواجه منذ أسابع، عدد من الوزراء في حكومة أحمد أويحيى، سلسلة من المتاعب و”المصاعب”، أدخلتهم إلى فمّ المدفع، بعدما تحوّلت قطاعاتهم الحيوية والحساسة والمرتبطة مباشرة بالسير اليومي لمصالح الشعب والدولة، إلى رهينة لاحتجاجات وإضرابات واعتصامات، لا تريد أن تنتهي، رغم انطلاق مفاوضات متتالية وسلسلة من اللقاءات والاجتماعات، انتهى بعضها باتفاقيات وقرارات، لم تسدّ شهية الغاضبين و”المغضوب عليهم”!
-
ورغم إجراءات “التهدئة” وتصريحات “امتصاص الغضب”، فإن العديد من محاولات إطفاء نيران الغضب باءت بالفشل، وتظلّ الحرائق مشتعلة بعدّة بيوت لا تحتمل اللاّاستقرار واستمرار الاضطرابات وحالة الاحتقان، وقد تحوّلت قطاعات وزارية إلى يوميات تطبعها مشاهد النزاع والاشتباكات اللسانية، بما فخّخ الصيرورة العادية لدوائر وزارية لا ينبغي أن تتوقف.
- ولد قابلية..قنبلة الحرس البلدي
- وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، يُواجه، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، احتجاجات، كان أولها ما عرف بـ “ثورة السكر والزيت”، في الجانب المتعلق بالشق الأمني وكيفية تفكيك ألغامها ومواجهتها بطريقة ذكية لاستبعاد احتمالات وسيناريوهات الانفجار، فيما واجه منذ أسابيع، ملفا معقدا، يتعلق تحديدا، بـ “قنبلة” الحرس البلدي الذين دخلوا في احتجاجات واعتصامات “طويلة النفس”، موازاة مع احتجاج وسط الحماية المدنية والإدارة، في ظل مطالبة الوزير معتصمي الحرس البلدي بالانضباط وتهديدهم بالفصل، بعد تشكيل فوج عمل واستقبال ممثلين عنهم، لكن المحتجين رفضوا نتائج المفاوضات ورفعوا شعار: “أدّينا الواجب ولا رجوع عن المطالب”، إلى أن استقبلهم اللواء هامل وأبلغهم بالاستجابة لمطالبهم فأوقفوا احتجاجهم بعد ساعات من دعوتهم من طرف ولد قابلية من تمنراست إلى الانضباط أو الانسحاب.
-
-
حراوبية.. لعنة أل أم دي
-
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، يُواجه هو الآخر منذ الدخول الجامعي الجديد، “تسونامي” من الاحتجاجات الطلابية على النظام الجديد، ممثلا في”أل أم دي”، وقد تحوّلت الجامعة إلى “ميدان حرب” بعدما قال الطلبة إن الوصاية حوّلتها إلى”مخبر تجارب” للسياسات الفاشلة، قبل أن يتطوّر الوضع، إلى أصوات تطالب برحيل الوزير الذي اتهم أطرافا ”مشبوهة” بتحريك الوضع في الحرم الجامعي وقال إن لا احتجاج في الجامعة.
-
-
موسى..”مصيبة” القصدير
- وزير السكن، نورالدين موسى، يُواجه قنبلة شديدة المفعول، منذ عدّة أسابيع، حيث لم يهدأ الوضع، رغم عمليات ترحيل قاطني الشاليهات والبيوت القصديرية، حيث تستمر احتجاجات تحوّلت أحيانا إلى أعمال شغب وتخريب، بسبب أزمة السكن وقوائم المستفيدين وبرامج “عدل” والتأخر في تسليم المشاريع والحصص السكنية، وإضافة إلى ذلك، يواجه الوزير احتجاج موظفي قطاعه الذين اعتصموا أمام وزارته وطالبوا بالاستجابة لمطالبهم أو الرحيل.
-
-
ولد عباس..الصحة في غرفة الإنعاش
- وزير الصحة، جمال ولد عباس، غرق هو كذلك، في الشلل الذي تسببت فيه إضرابات و”مسيرات” الأطباء وأبناء القطاع، منذ عدّة أسابيع، نتيجة ما سموه فشل المفاوضات وتحوّل وعود الوزير إلى “أكاذيب”، وفي وقت يدفع فيه المرضى فاتورة المدّ والجزر، والكرّ والفرّ بين النقابات والوزارة، لم يتردّد ولد عباس في اعتبار الحركة الاحتجاجية للأطباء بغير الشرعية، موازاة مع اعتماده لخطة ”العصا والجزرة” بإطلاقه سلسلة من ”الامتيازات” والإجراءات، لم تقنع المضربين.
-
-
جودي..محنة البنوك ونكتة القروض
- وزير المالية، كريم جودي، حتى وإن كان يبقى بعيدا عن الاحتجاجات المباشرة، فإنه يُواجه “إحراجا وإزعاجا” نتيجة فرملة العديد من القرارات التنفيذية التي أصدرتها مجالس الحكومة والوزراء، خاصة تلك المتعلقة بمساهمة البنوك والمؤسسات المالية في رعاية وتمويل مشاريع الشباب و”لونساج” وإنجاح الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، حيث مازال طالبو القروض الميسّرة، ينتظرون عند أبواب البنوك للإفراج عن قروضهم، في ظلّ تأكيد مديري الفروع البنكية بأنهم لم يتلقوا إلى الآن أيّ نصوص تطبيقية.
-
-
مهل.. الصحّ-آفة
- وزير الاتصال، ناصر مهل، يُواجه حركية في قطاع هادئ، حيث تحرّك موظفو وعمال وسائل الإعلام، خاصة العمومية، مطالبين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وهي الاحتجاجات المرشحة للتصعيد، في ظل سلسلة من الإقالات والتغييرات التي شملت عددا من وسائل الإعلام الثقيلة، موازاة مع تحرك صحافيي القطاع المستقل، للمطالبة بالمجلس الأعلى للإعلام وبطاقة وطنية والاتفاقيات الجماعية.
-
-
بن بادة..لوبيات الأسعار وتجار الأرصفة
- وزير التجارة، مصطفى بن بادة، مرور عاصفة “السكر والزيت” بسلام، ونجاته منها، لم يحقق له “السكينة”، حيث مازال يُواجه قنابل اللوبيات المتحكمة في الأسعار وسوق المواد الغذائية، وكذا قنبلة الأسواق الفوضوية وتجار الأرصفة، وانهيار القدرة الشرائية تبعا للارتفاع المتنامي للأسعار، موازاة مع ضربات متتالية لجيوب الزوالية نتيجة فوضى بورصة نزول وصعود الأسعار حتى فيما يخصّ المواد المدّعمة.
-
-
غلام الله..دعاوي الأئمة
- وزير الشؤون الدينية، أبو عبد الله غلام الله، يُواجه غضب الأئمة الذين انتفضوا في سابقة هي الأولى من نوعها، في قطاع يبقى من أهدإ القطاعات التي تعيش “السلم”، وقد اضطرّت خصوصية القطاع إلى الإعلان عن الاستجابة لمطالب اجتماعية ومهنية، بينها مراجعة الأجور، في إطار محاولة إخماد لهيب الاحتجاج.
-
-
”التغيير” ينقل الرعب إلى الوزراء
- حتى وإن كان هؤلاء الوزراء، الأكثر “هدفا” واستهدافا من طرف الاحتجاجات والإضرابات، فإن وزراء آخرين، لم ينجوا من حركات مماثلة، وإن كانت أقلّ “عنفا” ولم تصنع “الضجيج” في الشارع وعبر الصحافة الوطنية، ولعلّ وزارات التربية والعمل والعدل والطاقة والفلاحة، من بين القطاعات التي يُواجه وزراؤها، اضطرابات مهنية واجتماعية، فالوزير بن بوزيد مازال في مواجهة نقابات التربية وأولياء التلاميذ، خاصة في ما تعلق بالحجم الساعي والمنظومة التربوية، وإن كانت الوصاية استجابت لأغلب المطالب التي رفعتها النقابات في إضراباتها.
-
من جهته الطيب لوح مازال في مواجهة ملف التشغيل والبطالة وإعادة الإدماج، فيما واجه الطيب بلعيز “لغم” كتاب الضبط وموظفي إدارة قطاع العدالة، المطالبين بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، بنفس الطريقة التي تمّ التعامل بها مع ملف القضاة، كما يُواجه يوسف يوسفي رياح احتجاجات هبّت من تحت أبواب سوناطراك وسونالغاز، قبل أن يتقرّر تسوية مطالب عمال الأولى في انتظار النظر في مطالب مستخدمي الثانية، في وقت يواجه فيه رشيد بن عيسى، “إرثا” قديما في قطاع الفلاحة، يتعلق بديون الفلاحين وملف الامتياز الفلاحي والآثار المترتبة عن تحويل شعار”الأرض لمن يخدمها” إلى”الأرض لمن ينهبها”!
-
هم وزراء يُواجهون احتجاجات وعدم استقرار اجتماعي، وقد بلغ التصعيد عبر بعض القطاعات، إلى مطالبة المحتجين باستقالة أو إقالة الوزراء العاجزين عن الاستجابة للمطالب المشروعة، ومع قرارات إنهاء المهام التي وقعها رئيس الجمهورية بشأن عدد من المسؤولين، أبرزهم المدير العام للوظيف العمومي، جمال خرشي، والمدير العام للحرس البلدي، عبد الكريم ننوش، إلاّ أن مراقبين ينتظرون ما ستسفر عنه حملة ”الأيادي النظيفة” وعملية ”التطهير” ضمن التغيير الحكومي القادم!