وزراء ينخرطون في مسعى الإطاحة بأويحيى من الأرندي
-
-
6054
-
22
يلتقي غدا أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أعضاء مكتبه الوطني في أول اجتماع له يعقده في أعقاب انتخابات الـ29 نوفمبر، وذلك لتقييم حصائل حزبه وغنائمه في المجالس البلدية والولائية الجديدة، في وقت صعّد فيه خصوم أويحيى من وتيرة تحركاتهم واتصالاتهم بالمنظمات الجماهيرية التابعة للأرندي، ومناضلي الحزب لقلب الطاولة على أويحيى، وسحب البساط من تحته، في ظل معلومات مؤكدة تتحدث عن مباركة وزراء من الأرندي ودعمهم للحركة التصحيحية التي تعكف على تحضير مؤتمر استثنائي يزعم عقده قبل نهاية الشهر الجاري.
وقالت مصادر قيادية من التجمع الوطني الديمقراطي، أن أمين عام الأرندي أحمد أويحيى، استدعى أعضاء مكتب حزبه للاجتماع غدا، في جلسة ستخصص لعرض حصيلة الحزب في الانتخابات المحلية بالأرقام وفي كل ولاية من الولايات، كما يتضمن جدول أعمال اللقاء خطة التحضير لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، وكيفية التنسيق للظفر بعدد محترم من المقاعد التي تؤهله للحفاظ على كتلته، ووضع تصور مبدئي لتحالفات المرحلة القادمة، بعد أن خرق منتخبو الأرندي تحالفهم الأفقي مع حزب جبهة التحرير الوطني وامتنعوا عن الالتزام به معنويا، وهو الامتناع الذي ألحق ضررا كبيرا بالأفلان بسبب التحالفات غير الطبيعية التي أبرمها الأرندي واستهدفت في غالبتها منتخبي الأفلان.
حصائل التجمع الوطني الديمقراطي في المحليات والتي تبدو مرضية على أكثر من صعيد، بعد أن مكنته من تقليص الفارق بينه وبين غريمه الأفلان الذي مازال يحتفظ بالصدارة رغم الخسارة، ينظر إليها المتابعون للشأن السياسي على أنها طوق نجاة بإمكانه أن يحمي أحمد أويحيى مما يدبره مناوئوه له، لأنه من المؤكد أن أويحيى سيستعين بحصيلته الجديدة للرد على اتهامات خصومه له بالفشل، خاصة وأنه لأول مرة يدير معركة انتخابية من خارج مراكز القوة وفي رواق الحياد.
هذه القراءة السياسية تقابلها قراءة أخرى تذهب الى أن حفاظ الأرندي على مواقعه وميزانه الحالي في الساحة كثاني قوة سياسية في البلاد، مرده الأدوار التي ستوكل إليه ضمن الحراك السياسي والمواعيد القادمة، سواء تعلق الأمر بمشروع تعديل الدستور الذي سيكون “دينامو” الساحة السياسية طيلة السداسي الأول من السنة القادمة على الأقل، كما تنتظر الأرندي مهمة أخرى لا تقل أهمية عن المهام التي أوكلت له في الاستحقاقات الرئاسية، هذه الحاجة تعد أحد الأسباب التي مكنت التشكيلة التي ولدت بشنب أن تحافظ على توازنها، فالنظام مازال بحاجة الى الأرندي قويا سواء بأويحيى أو غيره من الأسماء المؤهلة لأن ترثه.
وضمن هذا السياق، علمت “الشروق” أن وزير الصحة الأسبق، ومنسق لجنة إنقاذ الأرندي يحيي قيدوم، ربط اتصالات بوزراء الأرندي في الحكومة، وانتزع منهم موافقة بدعم الحركة التصحيحية والوقوف الى جانبها للإطاحة بأويحيى، وإذا صحت مصادرنا فإن كاتب الدولة المكلف بالشباب بلقاسم ملاح، ووزير المجاهدين محمد الشريف عباس، باركا جهود قيدوم ومن معه، كما لجأت الحركة التصحيحية الى مستوى آخر لإضعاف أويحيى ويتعلق الأمر باللجوء الى سحب ولاء المنظمات الجماهيرية له، سواء تعلق الأمر بالتنظيمات الطلابية أو الكشافة، حتى يتم ضم صوتها الى صوت الإتحاد الوطني للنساء الجزائريات، ومعروف أن التنظيمات الجماهيرية تعد أحد أسلحة الأرندي ويعول عليها أويحيى كثيرا، كقواعد خلفية للدعم والإسناد، هذه التحركات التي أكدتها مصادرنا الى جانب تحركات أخرى، تفرض السؤال عن مدى جدية وصمود حركة تقويم الأرندي في الإيقاع بأويحيى.
كما تقول مصادرنا أن تحركات مناوئي أويحيى، يبدو أنها أتت أكلها وشوشت الرؤية عند العديد من القيادات، وأخلطت أوراقهم وجعلت الشك والريب يتمكن منهم، وهناك حتى من دخل في اتصالات مع دوائر أخرى للتحري في مصير أويحيى في ظل طرح اسم وزير الصناعة والقيادي في الأرندي الشريف رحماني، تلك الشخصية الوازنة داخل الحزب وخارجه كبديل عن أويحيى.
