وزراء بلا حصيلة ..في “محاكمات” بلا عقاب

قال خبراء اقتصاديون إن منهجية تحضير التقارير التي تقدم إلى رئيس الجمهورية خلال الجلسات الرمضانية، يشوبها غموض كبير، بالنظر الى محدودية النتائج الميدانية التي أعقبت تلك الجلسات وخاصة بالنسبة للقطاعات ذات الصلة المباشرة بوتيرة النمو والتنمية الوطنية وانعكاسات ذلك على الحياة اليومية للجزائريين.

• وكشف الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى، في تصريحات لـ”الشروق”، أن طريقة تحضير التقارير القطاعية التي تتلى على مسامع رئيس الجمهورية، غير سليمة بتاتا على اعتبار أن تحقيق الأهداف التنموية لا يتم قياسه بنجاح المشروعات في الميدان ولكن بزيادة وتيرة استهلاك الأغلفة المالية المرصودة، مما يدفع بالمشرفين على الحقائب الوزارية في إطار أحزاب التحالف يتسابقون للتنابز بالأرقام وتضخيمها وتقديمها على أنها منجزات حتى وإن كان لا اثر لذلك في الميدان.
• وشدد مصيطفى على ضرورة أن يتم تعيين وزارء تيقنوقراط على رأس الوزارات ذات الصلة بالجوانب التقنية ومنها المالية والصحة والزراعة والري والبريد والنقل والصناعة والعمل والضمان الاجتماعي والسكن، وإبعاد الشخصيات المتحزبة أو المنضوية تنحت لواء التحالف عن هذه الحقائب لأن الواقع اثبت أن الأرقام التي تقدم إلى رئيس الجمهورية، هي أرقام مغلوطة ومبالغ فيها بهدف تحقيق مغانم سياسية.
• وأكد مصيطفى، أن المشاريع الكبرى في مجال البنى التحتية التي كان يفترض استلامها في العهدة الثانية لا تزال تراوح مكانها ولكننا لم نشهد تقديم أي وزير أو مسؤول للمساءلة أو المحاسبة، على الرغم من أن تلك المشاريع استهلكت ضعف المدة والمبالغ المرصود لإنجازها، لأن المشرفين على تلك الحقائب لا يفكرون سوى في تبييض وجه الحزب على حساب القطاع الذي يشرفون عليه، وهو ما جعل آلاف المشاريع التي تقدم للرئيس على أنها منجزات مجرد مخططات على الورق ولا اثر لها في حياة الجزائريين، مشددا على ضرورة أن يتم إدماج العديد من الحقائب الوزارية وإبعادها عن المضاربين السياسيين، معتبرا أن مساءلة وزراء تيقنوقراط أفضل من مساءلة ممثلين للتحالف الرئاسي يتقنون لعبة الاختفاء وراء قصة أنهم يعملون على تنفيذ برنامج الرئيس، حتى وإن لم يتحقق منه شيء في الميدان، وهو ما تبينه المفارقة بين الواقع والميدان في الخطاب الرسمي الذي يعود الى طبيعة المشاركة في الحكم.
• من جهته، وصف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول الحكومة بأنها في حالة شلل تام نتيجة الحالة النفسية التي تسببت فيها الثورات العربية، وهو ما يمكن قراءته من خلال لجوء الحكومة الى هدر ازيد من 25 مليار دولار لشراء السلم الاجتماعي بأي ثمن.
• وقال مبتول في تصريحات لـ”الشروق”، إن الواقع الميداني في جميع القطاعات يفضح التصريحات الرسمية للكثير من أعضاء الحكومة الذين يجتهدون في تلاوة انجازات وهمية لا اثر لها في الواقع، وهو ما تلحظه عين أي مراقب محايد سواء في قطاعات النقل والصحة والمالية والصناعة والأشغال العمومية والفلاحة وهي القطاعات التي تراكم تأخرا في تسليم مشاريعها بسنوات تفوق في بعض المرات السنوات المخصصة لانجازها.
• وأوضح مبتول أن الحكومة تحولت إلى متفرج مثلها مثل أي مواطن في الجزائر العميقة، فضلا عن عجزها في التواصل مع المواطنين لتقديم تفسيرات عن الفشل في إتمام المشاريع أو تأخرها، وهو ما أرجعه الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش، إلى استقالة الهيئات الرقابية التقليدية عن لعب دورها الرقابي على عمل الحكومة وهي البرلمان ومجلس المحاسبة، وتحول المجلس الاجتماعي والاقتصادي عن مهمته النقدية.