نقابات التربية، البلديات والصحة تهدد وتتوعد
وزراء في مواجهة “أكتوبر الغضب”
الشروق أونلاين
-
-
17716
-
31
أطلقت عدة نقابات تهديدات أهمها عبر قطاعات في مقدمتها خمس نقابات في قطاع التربية إلى جانب تنسيقيتين اثنتين، ونقابتين في الصحة ونقابة عمال البلديات وجامعة التكوين المتواصل وعمال قطاع الفلاحة، حيث يرتقب أن يعرف شهر أكتوبر حركة احتجاجية، لأن هذه النقابات أعلنت تواريخ مختلفة لتدخل في حركات احتجاجية وإضرابات وهو ما يعني أن الحكومة ستكون في مواجهة شهر الغضب.
-
البداية ستكون بإضراب اتحادية عمال التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ويسبق اضراب الاتحادية بأسبوع كامل اضراب بقية النقابات الأخرى التي تحالفت في إضراب موحد تتراوح مدته بين ثلاثة أيام وأربعة أيام، حيث تشكل لأول مرة حلف من خمس نقابات كاملة تتمثل في كل من نقابة “الكلا” مجلس ثانويات العاصمة الذي أعلن أن إضرابه سيكون لأربعة أيام كاملة بدءا من تاريخ العاشر من شهر أكتوبر القادم، إلى جانب النقابة الوطنية لعمال التربية والتي حددت نفس التاريخ لانطلاق اضرابها، ومن الصدف الغريبة في اضرابات نقابة التربية أنه لأول مرة تجتمع النقابات المتصارعة لشل المدارس في يوم واحد، إلى جانب كل من نقابتي الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين واللتين أعلنتا هذه المرة إضرابا مفتوحا.
-
ساندها في ذلك نقابة الكناباست مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، وتجتمع تهديدات هذه النقابات لحل الملفات العالقة في قطاع التربية أبرزها اكتشاف نقابات التربية الوطنية أن ما جنته في ملف المنح والتعويضات كان مجرد “بقشيش” مقارنة بما تحصلت به بقية القطاعات الأخرى، مع العلم أن هذه النقابات ثمنت وقتها التعويضات التي أقرتها وزارة التربية لصالحها، إلى جانب ملف الخدمات الاجتماعية الذي جمد مؤخرا، وملف طب العمل والتقاعد.
-
كما هددت أيضا تنسيقية المساعدين التربويين ونقابة الأسلاك المشتركة التي حددت شهر أكتوبر لإعلان إضرابها بالتزامن مع إضرابات قطاع التربية. وتحتج تنسيقية الأسلاك المشتركة على لسان أمينها علي يحياوي على سياسة الكيل بمكيالين إزاء مطالب 130 ألف عامل يعاملون على انهم غير مدمجين في قطاع التربية لا تزيد نسبة المنح في سلم أجورهم على 1000 دينار.
-
في الموضوع، يُؤكد مسعود عمراوي أن تكتل النقابات لشل المدارس بتاريخ العاشر من أكتوبر سيعطي قوة أخرى لافتكاك مطالب جديدة لعمال التربية.
-
من جهتها، تستعد نقابات الصحة ممثلة في نقابة ممارسي الصحة العمومية ونقابة الأطباء الأخصائيين العودة لشن إضراب مجددا من المحتمل أن يكون هذا الشهر، ويؤكد رئيس النقابة يوسفي أن لجنة إدارة ملف التعويضات والمنح التي أقرتها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات وتصريح وزير الصحة مؤخرا بشأن رفضه أي زيادة في أجور الأطباء أججت الوضع أكثر داخل قطاع الصحة، وهو ما من شأنه المساهمة في عودة الاضطرابات للمستشفيات.
-
في سياق آخر من المنتظر أن يُعلن كل من المجلس الوطني للبلديات إضرابا في شهر أكتوبر من أجل إعادة النظر في قانون المنح والتعويضات، حيث أبدى المجلس الوطني رفضه للمشروع، ويؤكد عمال البلديات أن أدنى الأجور هي تلك التي يتلقاها عمال البلديات.
