وزيرة التضامن تحذر من انتشار غير مسبوق للتوحد وسط الأطفال

شددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية على وجوب تظافر جهود وزارتها رفقة وزارة الصحة وبقية الأطراف المعنية قصد إجراء دراسة “إيبيديمولوجية” للوصول إلى أسباب التزايد الرهيب والمتزايد لحالات التوحد لدى الأطفال بالجزائر، كاشفة عن تسجيل 1200 حالة للنساء المعنفات في إطار قاعدة البيانات “أمان” التي وضعتها وزارتها للتكفل بهذه الشريحة.

وفي هذا السياق، شددت الوزيرة خلال ندوة صحفية عقدتها على هامش زيارتها لولاية البويرة على ضرورة عمل كل من وزارة الصحة وكذا التضامن الوطني رفقة كل المصالح المعنية على إجراء دراسة “إيبيديمولوجية” قصد التعرف على أسباب التزايد المحير على حد وصفها لحالات الإصابة بإعاقة التوحد لدى الأطفال، وهي الإعاقة التي قالت بأنها ترهق كاهل الأولياء من جهة وترهق مصالح الدولة للتكفل بهم من جهة أخرى، رغم تطور عملية التشخيص عن المرض عكس ما كان من قبل، مضيفة في هذا الصدد بأن تلك المصالح تسعى إلى تقديم الرعاية الصحية اللائقة للأم قبل الولادة حتى يكون المولود في صحة جيدة وسليمة.

وعن حالات النساء المعنفات فقد كشفت وزيرة التضامن الوطني عن رقم 1200 حالة عبر الوطن تم تسجيلها في إطار قاعدة البيانات “أمان” التي أطلقتها مؤخرا وزارتها، حيث يتم التكفل بتلك الحالات بصفة ظرفية بمركزين مخصصين لذلك، أين تعمل فرق خاصة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي بالولايات على إعادة إدماجهن اجتماعيا واقتصاديا، مبرزة بأن قاعدة “أمان” ليست للإحصاء وحسب، وإنما هي وسيلة تسمح كما قالت بالتعرف على البطاقة الشخصية لكل أنواع وأصناف النساء المعنفات من طبيعة العنف الممارس ضدهن وغيرها من المعايير التي تسمح حسبها بأخذ القرار الصائب في شأنهن ووضع استراتيجية وطنية أكثر نجاعة للتكفل بهذه الشريحة من المجتمع.