بعد أن تجاوز سعر القنطار نصف مليون
وزير التجارة يرجع التهاب أسعار السميد للتهريب
أرجع وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أزمة السميد التي تعصف بالبلاد في الأشهر الأخيرة، والتي رفعت سعر القنطار إلى نصف مليون سنتيم، إلى عمليات التهريب التي تطال هذه المادة الحيوية المدعمة من طرف الدولة.
- وأوضح بن بادة في رد على سؤال لـ”الشروق” حول خلفيات عدم تمكن الوزارة من ضبط أسعار السميد في السوق، أن أسباب الظاهرة تعود لارتفاع نسبة الاستهلاك الوطني لهذه المادة، وكذا عمليات التهريب نحو ليبيا وتونس.
- وكانت الحكومة قد عمدت في إطار سياسة دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، إلى تسقيف أسعار السميد بـ3600 دينار بالنسبة للقنطار من السميد العادي، و4000 دينار بالنسبة للميد الممتاز، غير أن الأشهر الأخيرة قفزت بالأسعار إلى ما يزيد عن 1300 دينار فوق السعر المسقف، الأمر الذي أنهك المواطن البسيط، الذي مازال يعتمد على السميد في غذائه بديلا عن الخبز.
- واعترف الوزير بحدوث اضطرابات في سوق السميد على مستوى سوقي الجملة والتجزئة، وهو ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ تدابير لإعادة السعر إلى مستواه الطبيعي، منها رفع حصة المطاحن بنسبة 10 بالمئة، مع إمكانية رفع الحصص مرة أخرى إذا تطلب الأمر ذلك، على حد تعبير وزير التجارة.
- وطمأن بن بادة بأن مخزون الحبوب بنوعيه الصلب واللين، إن على مستوى الديوان المهني للحبوب أو على مستوى الموانئ، أو العقود المبرمة، يكفي حاجيات البلاد، كما أن اقتراب موعد جني محصول السنة الحالية، يدفع أيضا على الارتياح.
- ولمواجهة ارتفاع أسعار السميد، لجأت وزارة التجارة، حسب بن بادة، إلى الاتفاق مع بعض الصناعيين تموين تجار التجزئة بالسميد. ويلقي الوزير باللائمة على الضريبة التي فرضت على استيراد القمح، التي تضمنها قانون المالية التكميلي للسنة المنصرمة، والمقدرة بـ200 دولار عن الطن الواحد من القمح الصلب واللين، الأمر الذي دفع بالمتعاملين إلى الإحجام عن الاستيراد، ما ولد شيئا من الندرة، تكون قد ساهمت في التهاب أسعار هذه المادة الحيوية، التي تسيطر على غداء الجزائريين، وسيما المعوزين منهم، من الذين يقطنون في الأرياف والمناطق الداخلية المعدومة.
- وقال وزير التجارة إن قرارالحكومة الجزائرية بمراجعة التفكيك الجمركي الوارد في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يعود للاختلال الكبير الذي تشهده المبادلات التجارية خارج المحروقات لصالح الجانب الأوروبي.
- وأكد بن بادة أن الجزائر تهدف من القرار إلى الحد من الآثار السلبية التي ستنجر عن التفكيك الجمركي، الذي كان مقررا أن يصل إلى نهايته في 2017، وذلك حماية للمنتجات الفلاحية والمواد الغذائية المصنعة. وبحسب الوزير، فإن الطرف الجزائري أجرى ثلاث جولات من المشاورات مع الطرف الأوروبي، للوصول إلى تمرير المقترحات الجزائرية لاتخاذ اجراءات استثنائية لحماية قطاعي الفلاحة والصناعة من المنافسة، وإعطاء مهلة كافية إلى غاية 2020 .
- وطالبت الجزائر بتطبيق التدابير التي تتيح للشريك إمكانية اللجوء إلى تطبيق إجراءات احترازية لمدة 5 سنوات، إضافة إلى 3 سنوات من الإعفاء لإعطاء مؤسساتنا فرصة لتكون أكثر جاهزية للمنافسة، مشيرا إلى أن منحى التبادل التجاري الجزائري ـ الأوروبي سجل ارتفاع واردات الجزائر من الاتحاد الأوربي من 2.11 مليار دولار سنة 2005 إلى 2.6
- مليار دولار في 2010، في حين كلف التفكيك الجمركي الخزينة العمومية حوالي 2.5 مليار دولار، منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق.