لتقديم توضيحات بشأن تطبيق المطالب المتفق عليها
وزير الداخلية يأمر اللواء هامل باستقبال ممثلي أعوان الحرس
أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، بفتح أبواب مديريته لممثلي أعوان الحرس البلدي، ومواصلة المشاورات معهم، خاصة بعد تعرض العديد من الأعوان لضغوطات من طرف المندوبيات الولائية.
- وكشف مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني فضل عدم الكشف عن هويته لـ”الشروق” أن اللواء هامل تلقى أمرا من وزير الداخلية، أبلغه فيه ضرورة إعادة فتح أبواب الحوار مع ممثلي اللجنة الوطنية لمتابعة تطبيق أرضية أعوان الحرس البلدي، والاستماع الى كافة انشغالاتهم، وإعطائهم ضمانات بخصوص التزام الوصاية بتطبيق جميع بنود الاتفاق الحاصل بين الطرفين، وتقديم توضيحات لهم بشان عملية الاستجابة للمطالب التي تم الاتفاق عليها على مستوى اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مطالب الحرس البلدي، دون أن يحدد تاريخ استدعاء اللواء هامل لممثلي أعوان الحرس البلدي.
- وأوضح المصدر ذاته أن قرار وزير الداخلية جاء عقب تلقيه لتقرير من مصالح وزارته يتضمن شكاوى رفعها ممثلو أعوان الحرس البلدي لمسؤولين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، مفادها تعرضهم لضغوطات من طرف بعض المندوبيات الولائية للحرس البلدي، مشيرا الى أن لا وزارة الداخلية ولا المديرية العامة للأمن الوطني وراء هذه الضغوطات، خاصة ما تعلق بشطب بعض الأعوان على مستوى بعض الولايات، على غرار شطب الممثل الوطني لولاية النعامة عن العمل نهائيا، وعدم إعادة إدماج جميع المفصولين من المشاركين في احتجاجات ساحة الشهداء بالعاصمة في مناصبهم، بالإضافة الى اشتراط سن 45 سنة للاستفادة من التقاعد، بالرغم من أن الاتفاق المبرم بين ممثلي أعوان الحرس البلدي وممثلي الوزارة الوصية يقر بإحالة جميع الأعوان الذين استوفوا 15 سنة عمل على التقاعد دون شرط السن، مع احتساب سنوات العمل سواء في المؤسسات المدنية أو العسكرية قبل الالتحاق بجهاز الحرس البلدي، وإعادة جميع المفصولين في مناصبهم بعد إحالتهم على اللجان التأديبية.