وزير الداخلية يتوعد:”سنعاقب كل من يحرق الدوائر والبلديات احتجاجا على قوائم السكنات”
أعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية أمس، بأن مشروع قانون الولاية الجديد سيتم دراسته الأسبوع المقبل على مستوى مجلس الوزراء
-
موضحا في تصريح هامشي بأن الاحتجاج على توزيع السكنات، لا يعني أبدا رفض المحتجين للقوائم التي تشرها البلديات، وإنما بسبب تأخر وصول دورهم للاستفادة من سكن اجتماعي، مؤكدا استحالة تلبية كافة الطلبات في الوقت ذاته، وأن ذلك سيتم عبر مراحل، وبأن الملفات تعالجها المصالح المعنية، وهناك أشخاص حالفهم الحظ في الاستفادة، في حين سيتم قريبا توزيع ما لا يقل عن 75 ألف سكن جديد، قائلا بأنه لا يقبل أن يتم الاحتجاج عن طريق حرق مقرات الدوائر والبلديات، “فهذا لا نسمح به ولا نقبله ونعاقب من يرتكب ذلك” نافيا أن يكون رئيس الدائرة هو المسؤول عن توزيع السكن، لأن الطلبات تدرسها لجنان تضم مواطنين وممثلي الأحياء.