وزير السكن ينفي منح صفقات لمكاتب دراسات أجنبية
نفى وزير السكن نور الدين موسى أمس، قيام هيئته بمنح دراسات المشاريع السكنية لمكاتب أجنبية وكذا المؤسسات الأجنبية التي استفادت من عقود الإنجاز، مؤكدا بأن أغلبية الدراسات تمنح لمكاتب جزائرية وذلك في رده على الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين التي هددت بالدخول في إضراب يوم الأحد المقبل.
وطمأن الوزير مكاتب الدراسات الجزائرية بأن قرار منح الدراسات لا تتخذه وزار السكن والعمران وهي لا تمنحها لا للمتعاملين الأجانب ولا للمتعاملين الجزائريين، لأن الأمر يخضع لقانون الصفقات العمومية، قائلا بأن هناك مجموعة منشقة عن هيئة المهندسين المعماريين نشطت ندوة صحفية مؤخرا وأعلنت عن قرار الإضراب، مصرحا:” أنا لم أفهم مطلبهم، هم يتهمون وزارة السكن، في حين أن قانون الصفقات العمومية هو الذي ينظم العملية من خلال اختيار أحسن الدراسات”.
وفيما يتعلق باحتجاجات السكن بولاية الأغواط تحدث موسى عن تخصيص 500 إعانة لترميم السكنات، إلى جانب منح 600 وحدة سكنية بمدينة الأغواط و400 وحدة أخرى بأفلو، معلنا عن توزيع 213 ألف وحدة سكنية سنة 2011 وسيتم إنجاز327 ألف وحدة سكنية هذه السنة، مؤكدا استحالة تلبية كافة الطلبات دفعة واحدة.