النواب يطالبون الرئيس بلجنة تحقيق ومحاسبة المتورطين
وزير المجاهدين يتهم البرلمان بعدم إحالة قانون تجريم الاستعمار للحكومة
أكد محمد الشريف عباس أن مقترح قانون تجريم الاستعمار “لم يصل إلى الحكومة وانتهى أمره على مستوى البرلمان”، تصريحات جاءت مناقضة تماما لما أوردته الغرفة السفلى في أكثر من مناسبة، والتي أكدت أنها حوّلت مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار، إلى الحكومة في 23 فيفري 2010، وفق ما تقتضيه العلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة.
- التصريحات المتعلقة بالقانون، أيقظت الطبقة السياسية من سباتها، لتطالب رئيس الجمهورية بلجنة تحقيق مستقلة في حيثيات تجميد مقترح قانون تجريم الاستعمار، تحدد مسؤولية الجهات المتورطة بدقة، حتى يتسنى محاسبتها سياسيا وقانونيا، ويعبر عن هذا الموقف أحد المبادرين بالمشروع، النائب محمد حديبي، الذي علق قائلا: ”هذه سابقة خطيرة في إدارة شؤون مؤسسات الدولة. هذا قمة الاستهتار”.
- وتابع: “من موقعي كأحد المبادرين بالمشروع، أطالب رئيس الجمهورية بالتدخل وفتح تحقيق ومعاقبة المتسببين في هذه الفضيحة، ولماذا الكذب على الشعب”، وتابع: “يجب تحديد المسؤوليات وفضح من يقف في طريق المشروع ولفائدة من؟”، مشددا على ضرورة فتح نقاش عام حول هذه القضية، ومدى مشروعية استمرار المجلس في ظل الدور السلبي الذي أصبح يلعبه في المدة الأخيرة.
- من جهته، قال رئيس الجبهة الوطنية إن ما صدر عن وزير المجاهدين، يؤكد أن المجلس الشعبي الوطني تحول إلى هيئة تستخدمها الحكومة لتمرير مشاريعها، وقال: “هذا استخفاف بمشاعر الجزائريين، لذلك لا نرى حلا آخر لهذه القضية غير حل هذا المجلس”، وتابع: “لقد هاجمنا الحكومة عندما قيل لنا بأنها لم ترد على إحالة المجلس بخصوص هذا القانون، لكن بعد ما عرفنا الحقيقة، فالمسؤولية يتحملها البرلمان وحده”.
- أحمد إسعاد النائب ورئيس كتلة حمس سابقا لم يتوان بدوره في تحميل المجلس المسؤولية، وقال: “إذا صح كلام وزير المجاهدين، فإن المكتب ورئيسه عبد العزيز زياري، لم يقوموا بما يجب”، وتابع: “من موقعي كنائب، أطالب كل من وقع على مقترح قانون تجريم الاستعمار، بتوجيه رسالة تذكير للمكتب، لإحالة المشروع على الحكومة، والاستعداد بعد انقضاء مهلة الستين يوما لعرضه على المناقشة، مهما كان موقف الحكومة”.
- أما التجمع الوطني الديمقراطي، فقد حاول على لسان ناطقه الرسمي، ميلود شرفي، التبرؤ من الوقوف في طريق قانون تجريم الاستعمار، وفضل البقاء على مسافة واحدة من مكتب المجلس والحكومة، وقال للشروق: “إن هذه القضية تخص مكتب المجلس (يتكون من زياري ونوابه التسعة) والحكومة، الذين هما الأدرى بالموضوع”.
- وأضاف: “هذا الموضوع كان ولا زال مثار جدل في الساحة السياسية، ونحن في التجمع الوطني الديمقراطي جزء من هذه الساحة. وقد سبق لنا أن عبرنا عن موقفنا من الاستعمار وطلبنا في مناسبات عديدة بضرورة اعتراف بجرائمها التي ارتكبتها في حق الشهب الجزائري”.
- الطرف الوحيد الذي وقف إلى جانب زياري في هذه القضية، يبقى أحد المبادرين بالمشروع وهو النائب موسى عبدي، الذي أكد أنه أطلع على مضمون رسالة واردة من الوزير الأول أحمد أويحيى، مفادها أن “الحكومة اعتمدت على بعض المعطيات في التحفظ على القانون لكون المشروع سياسيا ويتطلب موقفا سياسيا”، ما يعني أن زياري برأي المتحدث قام بواجبه، علما أن ما يجمع بين زياري والنائب عبدي هو انتماؤمها إلى حزب واحد هو الآفلان.