أكد على تفعيل آليات الرقابة وقمع الغش
وزير التجارة يستنجد بالمواطنين لكسر الأسعارفي رمضان
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة عن عدد من الآليات التنظيمية التي ستعمل على تفعيل الرقابة وقمع الغش وتنظيم السوق، داعيا المواطنين إلى المساهمة في استقرار الأسعار خلال شهر رمضان، فيما أكد على التجار بضرورة العمل على أن يتم تزويد تونس وليبيا بالمواد الغذائية انطلاقا من الجزائر بطريقة قانونية ومحاربة جميع أشكال التهريب والغش.
- وأوضح الوزير في ندوة صحفية، أن هذه الآليات تتمثل أساسا في إنجاز مرتقب لـ18 مخبرا ستنجز ببعض الولايات التي تعتمد حاليا في مجال التحاليل على ولايات مجاورة لها ما يقلص من فعالية العملية في مجال قمع الغش، مرجعا سبب تأخر انطلاق مشاريع المخابر إلى عدم الدراية التي ميزت المخبر الوطني لقطاع التجارة في مجال تسيير المشاريع التي أوكلت حاليا من حيث التسيير إلى الولايات.
- وأكد بن بادة أن الـ20 مخبرا المتوفرة حاليا تقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه قبل أن يكشف عن إنشاء مرتقب لوكالة جزائرية للوقاية من أخطار الاستهلاك وهي المبادرة التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تكفل أحسن بحماية
- المستهلك من خلال نشاطها التنظيمي والرقابي والضبطي، حيث ستعمل فضلا عن ذلك على نشر ثقافة الاستهلاك وترجمة سياسة الدولة في مجال التطوع لحماية المستهلك.
- وأضاف بن بادة أنه تم فضلا عن ذلك إعداد برنامج الشبكة المعلوماتية للإنذار المبكر بأخطار ناجمة عن استهلاك كل المواد، حيث يتولى هذا البرنامج إبلاغ
- السلطات العمومية بوجود خطر ما، قد ينتج عن استهلاك مادة ما، ليتم التدخل فوريا لسحبها من السوق واتخاذ التدابير اللازمة ضد عارضيها.
- وأفاد وزير التجارة أن جديد القطاع يتمثل أيضا في إنجاز أول دليل جزائري لحماية المستهلك من بين أهدافه تعزيز ثقافة الاستهلاك من خلال احتوائه على
- معلومات توجه المستهلك بشكل سليم سواء في الاستهلاك أو إخطار الجهات المعنية حال اكتشاف منتوج مقلد أو غير مطابق أو انتهت مدة صلاحيته.
- وتطرق الوزير بالمناسبة كذلك إلى إنشاء مناطق نشاط متخصصة يتمركز فيها
- منتوج واحد كالمواد الغذائية، مثلا على غرار أسواق الجملة للفواكه والخضر، مؤكدا بأن هذه المناطق سيتم تجسيدها تدريجيا من خلال مرافقة البلديات للاستثمار في هذا الجانب من خلال حصولها على قروض ميسرة وعلى مدى بعيد، ما يمكن البلدية من الاستثمار في هذا الإطار أو اعتماد تركيبة مالية لإنجاز هذه المناطق وذلك ما بين مؤسسات عمومية واستثمارات وطنية أخرى.
- وكشف الوزير عن استحداث قريب لشبكة وطنية لأسواق الجملة للفواكه والخضر بعضها ذات طابع محلي وأخرى ما بين جهوية ووطنية تطبق عليها منظومة الضبط بصفة فعالة، موضحا أنه سيتم مستقبلا إنشاء مخبر وطني للتجربة سيعمل على مطابقة المنتجات الصناعية والسلع ومعرفة مدى مطابقتها للمقاييس الوطنية والدولية، معترفا في هذا الخصوص بأن هذه الآلية غير متوفرة حاليا ولا يمكن عبرها مراقبة السوق الجزائرية.
- وفي ما يتعلق بدعم مادتي السكر والزيت، أكد أن هذا الدعم سيتواصل من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الذي يعمم الدعم على كل الزيوت والسكر ماعدا الأبيض منه، مؤكدا بأن التحكم في الأسعار خلال شهر رمضان سيكون للمستهلكين دور فعال فيه، مطمئنا بوفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال
- الشهر الفضيل.