بعد نشر تفاصيل شهادة المشير أمام المحكمة
وزير الإعلام المصري يهدد مراسل الشروق من القاهرة بالسجن
حذر وزير الاعلام المصري أسامة هيكل يومية الشروق الجزائرية من محاولة خرق حظر النشر في قضية محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي ومعاونيه، مؤكدا أن هذا الأمر يضعها تحت طائلة القانون.
- وكان أحد مسؤولي وزارة الإعلام قد تحدث هاتفيا لمراسل الشروق في القاهرة في وقت مبكر من صباح أمس الأحد وحذره من مغبة خرق قرار المحكمة بحظر النشر في القضية، وأن هذا الأمر سيضعه تحت طائلة القانون والملاحقة، كما شدد القيادي بالوزارة على أن هذا الأمر منصوص عليه في قانون الطوارئ الجديد من نشر أخبار كاذبة وترويج الإشاعات وغيرها، مشددا على أن هذا الأمر يسمح بملاحقة المراسل أمنيا، موضحا أن وزير الإعلام قد أنشأ مرصدا لمتابعة كل ما ينشر حول محاكمة الرئيس المخلوع
وانتقد القيادي بوزارة الإعلام الذي قال إنه مكلف من وزير الإعلام شخصيا بتلك المهمة -أسلوب تغطية الشروق لخبر شهادة المشير ، مضيفا: إن عنوان الخبر “المشير يطعن الثوار في الظهر ويشهد لصالح مبارك” يكفي لملاحقتك أمنيا وقضائيا لأن ذلك يضعك تحت تهمة سب المؤسسة العسكرية والترويج لإشاعات.
بينما رد مراسل الشروق على القيادي بأن كل ما جاء في التقرير الذي نشر لا يحتوي على أي حدث مفبرك أو مغلوط وأنه مستعد للتحقيق فيما نشر في حالة تصعيد الأمر قضائيا، مؤكدا أن قرار حظر النشر هو السبب الحقيقي في ترويج الإشاعات وعدم إظهار الحقيقة للرأي العام، وأن هذا الأمر قد يدفع الشعب للإعلان عن غضبه مما تصله من أخبار.
وأكد القيادي بالإعلام أن المشير عندما استدعته المحكمة للإدلاء بشهادته لم تستدعه كشاهد نفي أو إثبات، وإنما استدعته بصفته وزيرا للدفاع خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك ولم يكن مطلوبا للشهادة بالإثبات أو بالنفي.
أسباب رد المحكمة
على صعيد آخر أعرب ممدوح إسماعيل، محامي الجماعات الإسلامية، وعضو هيئة الدفاع عن شهداء الثورة، عن رفضه لسرية المحاكمة، مشيرا إلى أن الاجتماعات بين هيئة دفاع أسر الشهداء مستمر وفي حالة انعقاد دائم لبحث حيثيات رد المحكمة، وعلى رأس تلك الحيثيات رفض دفاع الثوار لبعض الإجراءات التي تتم في المحاكمة، والتنديد بشهادة الزور من قبل بعض الشهود في الدعوى، ورفض سرية المحاكمة وحظر النشر فيها وهو الإجراء الذي ليس له داع.
وطالب إسماعيل بمحاكمة “مبارك” ونجليه والعادلي وكافة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أمام المحكمة العسكرية أو أمام محكمة ثورة خاصة، مشيرا إلى أن الشعب حكم على الرئيس المخلوع وأن محاكمته لم تتم إلا بعد الضغط الشعبى.
جمال وإشارته البذيئة
وكشف إسماعيل لـ الشروق عن أن جمال مبارك بعد شهادة المشير طنطاوي قام بعدة إشارات بذيئة بإصبعه في إشارة إلى بعض محامي دفاع أسر الشهداء، وهو الأمر الذي دفع المحامين إلى الغضب الشديد داخل المحكمة وتم على إثرها رفع الجلسة.
وأكد إسماعيل أن هيئة المدعين بالحق المدني ستبحث في اجتماع لها اليوم الخطوات التي ستتخذها ردا على ما شهدته جلسة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك أمس وأهمها الإشارات البذيئة التي قام بها جمال مبارك في مواجهة المحامين بعد إدلاء المشير حسين طنطاوي بشهادته، فضلا عما ستفعله ردا على ما سماه انحياز هيئة المحكمة لدفاع المتهمين خلال جلسة الاستماع لشهادة المشير .
وأكد إسماعيل أن المحكمة تميل لتبرئة المتهمين، مشيرا إلى أن المسألة دخلت في مرحلة أخطر، قائلا: أظن أن القضية انتهت أمس بعد سماع شهادة المشير.
وقال إن القاضي أحمد رفعت، رئيس المحكمة تسبب في حالة من الشحن والغضب والكبت بين محامي المدعين بالحق المدني، بسبب الطريقة غير المقبولة التي يتعامل بها معهم منذ بداية الجلسات، معتبرا أن رفعت يتحمل المسؤولية كاملة عما حدث خلال جلسات المحاكمة.
المشير غيّر أقواله
ومن جانب آخر طالب عدد من ائتلافات الثورة بضرورة الكشف عن حقيقة شهادة المشير طنطاوي، وجاء في بيان الهيئة العليا لشباب الثورة: بعد الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام عن شهادة المشير في قضية قتل الثوار، نذكر المشير بما قاله في تخريج دفعة استثنائية للشرطة والتي قال فيها إنه رفض إطلاق الرصاص على المتظاهرين وهذا يتنافى بما قاله بشهادته أمس، وإيمانا منا بالشفافية وقدر المسؤولية نطالب هيئة المحكمة بعرض شهادة المشير على الرأي العام ليعلم الجميع إذا كان المشير مازال في صف النظام السابق أم انضم للثورة والثوار، والتأكيد على حماية الجيش للثورة ومكتسباتها.
وأكد البيان أن عدم نشر محتوى شهادة المشير بجانب تفعيل قانون الطوارئ فإن الدعوى لمليونية 30 سبتمبر يعد امرا مبررا حاملين شعار (جمعة استرداد الثورة) وداعين القوى السياسية وجموع الشعب المصري إلى النزول من أجل استرداد الثورة التي نرى أن هناك محاولات وممارسات من أجل إجهاضها من قبل القائمين على إدارة شؤون البلاد.
وعلى صعيد آخر أعرب مؤسسو صفحة “أنا آسف ياريس” وأعضاؤها عن سعادتهم البالغة بشهادة المشير محمد حسين طنطاوي الذي أدلى بها أمس أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت زاعمين أن الشهادة تصب في مصلحة الرئيس المخلوع.
وأكدوا في بيان استفزازي – تلقت الشروق نسخة منه – إنه بشهادة المشير طنطاوي أصبحت النتيجة 4 / 0 لصالح مبارك في إشارة للشهادات السابقة لكبار رجال الدولة وهم اللواء عمر سليمان واللواء منصور العيسوي واللواء محمود وجدي والتي تصب – كما زعموا- في مصلحة مبارك.