وزير الاتصال: “لم نتلق أية طلبات لإنشاء قنوات خاصة”

أكد وزير الاتصال ناصر مهل أمس، أنه “لم يتلق لحد الآن أية طلبات متعلقة بمنح الاعتماد لإنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة”، وأضاف “من غير المعقول إيداع ملفات في ظل عدم استكمال شروط فتح المجال السمعي البصري، سيما وأن قانون الإعلام لا يزال على طاولة البرلمان، وأضاف وزير الاتصال عشية إحياء الذكرى الـ49 لاسترجاع السيادة الوطنية على مؤسستي التلفزة والإذاعة أن مشروع قانون الإعلام الذي يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية سيسمح بـ”تدارك النقائص التي كانت موجودة في قانون 1990 .”

• وحسب الوزير فإن قطاع السمعي البصري يتميز بحساسية أكثر من الصحافة المكتوبة، لذلك يجب الإلمام بجميع المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع، مؤكدا أن فتح المجال السمعي البصري أمام الخواص سيسمح بخلق التنافسية بين صحافيي القطاع العام والخاص “مما سيساهم في الارتقاء بمستوى المردود الإعلامي بالجزائر”.
• كما أشار مهل خلال نزوله ضيفا على حصة “حوار اليوم” التي تبثها القناة الأولى للإذاعة الوطنية إلى ضرورة استخلاص تجارب البلدان الأخرى المتعلقة بهذا القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجزائر لضمان تقديم مادة إعلامية “تتماشى مع طبيعة المجتمع الجزائري”.
•  واعترف الوزير مجددا بسلبيات المادة الإعلامية التي يقدمها التلفزيون الوطني، حيث قال أن “تردي البرامج التي يبثها التلفزيون الجزائر يعود إلى غياب الإبداع وليس إلى ضعف الإمكانات” مؤكدا أن “انتقاده موجه للمادة الإعلامية وليس للأشخاص”.
• وكشف الوزير أنه يتم حاليا الإعداد لإجراءات متعلقة بتحسين المستوى الفني بمؤسستي التلفزيون والإذاعة الوطنية، منها التنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين لاستحداث التخصصات المطلوبة بقطاع السمعي البصري على غرار هندسة الصوت والإضاءة والتصوير.
• وبخصوص شبكة أجور الصحفيين التي ستدخل حيز التطبيق شهر جانفي المقبل، أكد الوزير أن هذه الشبكة ستمس صحفيي القطاع العام فقط، مبديا أسفه الوضعية الاجتماعية والمهنية لبعض الصحافيين، مؤكدا أن تحصل الصحافي على 6 آلاف دينار كأجر شهري في بعض الحالات لا يشرف مهنة الصحافي، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول لضمان كرامة الصحفي بالقطاع الخاص.
• كما أنه سيتم إنشاء مقر جديد لمؤسستي الإذاعة والتلفزيون بمجرد أن يقوم والي الجزائر العاصمة بتخصيص الأرضية التي سيقام عليها المشروع.