وزير التجارة الجديد يلغي قرارات بن يونس!
سارع وزير التجارة، بختي بلعايب، بمجرد تعيينه على رأس وزارة التجارة خلفا للوزير السابق المنهاة مهامه عمارة بن يونس، إلى إعادة تعديل قانون الاستيراد والتصدير المناقش في البرلمان والصادر في الجريدة الرسمية مؤخرا، والذي تضمن خطأ في الآجال المحددة لرخص الاستيراد والمقدرة بشهر، وتداركت الجريدة الرسمية الصادرة في الـ12 أوت الجاري الخطأ بتصحيح مفاده أن الرخصة تمنح في أجل أقصاه شهر دون أن تحدد تاريخ صلاحية هذه الرخصة.
وحسب ما علمته “الشروق” فإن قانون الاستيراد والتصدير الجديد الصادر رسميا في الجريدة الرسمية يوم 29 جويلية الماضي، تضمن خطأ جسيما بعد مناقشته بالبرلمان، ومن طرف ممثلين لعدة هيئات حكومية ووزارات وهذا من خلال تحديد آجال رخصة الاستيراد بشهر واحد في وقت تمتد إجراءات الاستيراد من وقت إبرام الصفقة إلى غاية دخول الحاوية الميناء في الجزائر 3 أشهر على أقل تقدير وتزداد الآجال أحيانا بسبب البيروقراطية واستمرار غياب الشباك الوحيد بالموانئ ما يجعل من الآجال المحددة سابقا غير منطقية ولا تمت للواقع بصلة.
وتضمنت الجريدة الرسمية الصادرة في 12 أوت الجاري تصحيحا مفاده “تمنح رخصة الاستيراد في أجل أقصاه 30 يوما” بدلا من “تمنح رخصة الاستيراد لمدة 30 يوما مع رخصة ثانية قابلة للتجديد لـ30 يوما أخرى” مع العلم أن الرخصة التلقائية للاستيراد تمنح في آجال أقصاها 10 أيام وذلك عندما تحدد آجال تسليم الرخصة بـ30 يوما بالرخص غير التلقائية.
وحسب مصادرنا، فإن المشكل المطروح في الوقت الراهن هو غياب آجال تحدد تاريخ صلاحية رخصة الاستيراد والتي تبقى مفتوحة ما يخدم بالدرجة الأولى مصالح بارونات الاستيراد خاصة إذا علمنا أنه حتى منظمة التجارة العالمية “أومسي” تحدد آجال رخص الاستيراد بـ60 يوما وهو الأمر الذي بات يلفه الكثير من الغموض حول واقع الاستيراد في الجزائر والذي تجاوز كل الحدود بعد أن فاق العجز في الميزان التجاري 8 ملايير دولار خلال الأشهر الأولى السبعة من السنة الجارية، وهو الوضع الذي بات ينذر بعودة حركة الاستيراد إلى ما كانت عليه سابقا حتى بعد صدور قانون الاستيراد والتصدير الجديد وبعد أن خفضت الحكومة فاتورة الاستيراد منذ بداية السنة بأزيد من 3 ملايير دولار.
هذا، ومنح وزير التجارة الجديد مرونة أكبر للمستوردين على مستوى الموانئ الجافة منذ دخوله مبنى وزارة التجارة، واعتبر أن الإجراءات السابقة التي اتخذها بن يونس والخاصة بالتضييق على أصحاب الحاويات من خلال تكديس سلعهم على مستوى الموانئ لن تكون الحل وأن الحل سيكون بمنح تسهيلات أكبر للتصدير والإنتاج المحلي.