وزير التجارة: غلق 5 مكاتب استشارة أجنبية لهذا السبب!  

كشف وزير التجارة كمال رزيق انه تم غلق، لمدة 60 يوما، خمسة مكاتب أجنبية مختصة في الاستشارة القانونية والمالية بسبب “معارضة الرقابة” بعد ثبوت ممارستها لهذا النشاط بشكل غير قانوني.

وقال رزيق، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية “قامت مصالح وزارة التجارة منذ نهاية سنة 2020 بعملية رقابة كبرى مست أكثر من 507 مكتبا للاستشارة عبر القطر الوطني، من بينها 35 مكتبا أجنبيا، وذلك بعد المعلومات التي وصلتها من متعاملين كثر تشير إلى ان هناك مجموعة من المؤسسات، منها مكاتب استشارة أجنبية، تشتغل بدون وجه حق في الاستشارة  المحاسبية والمالية والاستشارة القانونية”.

وأوضح الوزير أن الـ 35 مكتبا أجنبيا، التي كانت تشتغل في الاستشارة المالية والقانونية “بدون وجه حق وفي إطار غير قانوني”، تم “شطبها من سجلاتها التجارية وظيفة الاستشارة القانونية ووظيفة الاستشارة المالية التي كانت تقوم بها”.

ومن بين هذه المكاتب الأجنبية، هناك، لحد الآن، يقول الوزير خمسة مكاتب تم غلقها لمدة 60 يوم كـ”عقوبة أولية” بسبب معارضة الرقابة.

وحسب المتحدث فان هناك “ثلاثة مكاتب رفضت رفضا قاطعا السماح لموظفي وزارة التجارة بالقيام بعملية الرقابة ورفضت تقديم الوثائق التي طلبت منهم”، فيما “سجل عند مكتبين اثنين عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع للزبائن الجزائريين”.

وأوضح الوزير أن هذه التصرفات تسمى بالمصطلح التجاري “معارضة الرقابة” وتعتبر “مخالفة لقانون الممارسات التجارية ساري المفعول”، مشيرا إلى ان هذه المكاتب قدمت طعونا أمام العدالة، و أن مصالح الوزارة “تنتظر الفصل فيها وانها ستعاود الذهاب إليها، بعد انتهاء مدة العقوبة (60 يوم) من أجل ممارسة حق الرقابة”.

وعن المكاتب الـ507 المعنية بعملية الرقابة، أوضح رزيق أن “العملية خصت 335 مكتب استشارة قانونية، و124 مكتب محاسبة، و48 مكتب ائتمان مالي”، و اتخذت الوزارة “قرارات صارمة” تجاهها منها “تحرير 44 محضرا متابعة قضائية فيما يخص مكاتب المحاسبة وتحرير 30 محضر متابعة قضائية خصت مكاتب الائتمان المالي و تحرير 7 محاضر متابعة قضائية تعلقت بمكاتب الاستشارة القانونية”.