وزير التجارة: 4 آلاف مليار تعويضات لمنتجي زيت المائدة عام 2021

أكّد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن مادة الزيت متوفرة وما يتم تداوله حول ندرتها سببه المضاربة والأخبار الكاذبة، ليكشف أن الدولة خصصت 4 آلاف مليار سنتيم عام 2021 فقط لدعم هذه المادة في شكل تعويضات لمنتجيها.

وأكد وزير التجارة  في حوار مع الاذاعة الأولى، وفرة جميع المواد الاستهلاكية على غرار مادة الزيت مؤكدا في السياق ذاته ان الأزمة الاخيرة سببها المضاربة والاحتكار بالإضافة الى الأخبار الكاذبة والمغالطات المنتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي .

وأوضح الوزير أنّ السوق الجزائرية تعرف وفرة في مختلف المواد رغم الضغوط التي تحدث بين الحين والآخر لأسباب غير موضوعية في أغلب الحالات مشيرا إلى وفرة مادّة زيت المائدة بالنظر إلى حجم الإنتاج الذي يفوق حجم الطلب وسيرتفع ذلك مع دخول مصنع جيجل مرحلة الإنتاج قريبا وهو ما سيسمح بتصدير هذه المادّة.

وأضاف أنّه في إطار دعم هذه المادّة فقد بلغت القيمة المالية 40 مليار دينار أي ما يعادل 4 الاف مليار سنتيم خلال 2021، وجهت للمتعاملين في مجال إنتاج زيت المائدة كتعويضات.

وطمأن رزيق أنّ الحكومة اتخذت كافة الإجراءات تحسبا لشهر رمضان لاسيما من خلال فتح أسواق جوارية في مختلف البلديات بأسعار تفاضلية، بالإضافة إلى تفعيل قانون مكافحة المضاربة.

من جهة أخرى، أكّد رزيق، أنّ السياسة المنتهجة فيما يخص التجارة الخارجية بدأت تعطي ثمارها وهو ما تؤكده الأرقام التي تكشف عن تحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 1.04 مليار دولار إلى غاية نوفمبر 2021.

وأرجع وزير التجارة هذا التحسن إلى برنامج رئيس الجمهورية في مجال التجارة الخارجية الذي شجّع التصدير خارج المحروقات ما نتج عنه تصدير ما قيمته 4.6 مليار دولار بعدما كان لا يتجاوز المليارين وهو ما انعكس إيجابا على الحركية الاقتصادية في مختلف الشعب حيث حقّق الناتج الداخلي الخام نسبة فاقت 6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2021 وهذا رغم الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا حيث تمكنت الجزائر من خفض فاتورة الاستيراد بنحو 10 ملايير دولار وهو ما سيسمح بالانطلاق خلال سنة 2022 بمؤشرات قوية وتحمل دلالات عن تعافي الاقتصاد الوطني.

بطاقة وطنية لتسويق منتوجنا دوليا

وعن ترقية المنتوج الوطني والتسويق له دوليا أشار وزير التجارة كمال رزيق إلى البطاقة الوطنية للمنتوج الوطني التي جسّدت بتوجيهات من رئيس الجمهورية والتي تمّ الشروع في انجازها مع نهاية السنة 2020 حيث أصبحت تحصي انخراط نحو 11 ألف مؤسسة جزائرية وما يفوق 400 ألف منتوج وطني وهو ما يشكل بنكا للمعلومات الاقتصادية اللازمة عن مؤسساتنا ومنتجاتنا الوطنية يمكن استغلالها في إطار العمل الدبلوماسي الاقتصادي لاسيما من طرف ممثلياتنا الدبلوماسية في إطار السعي للترويج وتسويق هذه المنتجات في الخارج.

20 مليار دولار للدعم الاجتماعي في قانون المالية 2022

كما نفى وزير التجارة كمال رزيق أن تكون الجزائر قد تخلت عن سياسة الدعم الاجتماعي مؤكدا أنّ قانون المالية الذي وقع عليه رئيس الجمهورية اليوم الخميس يحافظ على نفس النهج ونفس الدعم الموجه للمواطن حيث قارب المبلغ المالي المخصّص لتنفيذ هذه السياسة خلال قانون المالية لسنة 2022، نحو 20 مليار دولار لكن هذا لا ينفي أنّ السلطات تسعى إلى ضبط هذه العملية -على حد وصف رزيق-.

المصدر: الاذاعة الجزائرية