وزير التشغيل يحمّل أرباب العمل “وزر” البطالة

برّأ الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، دائرته الوزارية وأجهزة التشغيل التابعة له من مسؤولية البطالة في الجزائر، محمّلا أرباب العمل والمؤسسات الاقتصادية، قسطا كبيرا من المسؤولية، آمرا أعضاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل بتكثيف جهودهم خلال الشهر الجاري للتقييم والتقويم لإيجاد حلول إستعجالية لتدعيم صيغ ما قبل الإدماج وباقي آليات التشغيل بصيغتها الاجتماعية أو الاقتصادية، قصد رفعها لرئيس الجمهورية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبله لتقييم جميع القطاعات.

• رفض أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التعليق على اعتصام عشرات الشباب وأعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين الجزائريين ومحاولة أحد البطالين حرق نفسه أمام مقر وزارة العمل، مكتفيا بطرح تساؤلات عن أسباب تركيز البطالين والإعلاميين والمتتبعين لملف التشغيل على طرف واحد في معادلة التشغيل، محملينه مسؤولية أزمة البطالة، رغم أن وكالات التشغيل ليست إلا وسيطا على حد تعبير الوزير الذي اعتبر أن الطرف الأساسي في المعادلة هو المؤسسات الاقتصادية وأرباب العمل والمستخدمين، باعتبارهم العمود الفقري للاقتصاد، إلا أن اعتمادهم الكلي على المنطق الربحي وضعف الاقتصاد يُصعب من مهمة تطبيق الحلول العملية لأزمة البطالة.
• وأمر الوزير لوح أعضاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل خلال ترأسه للجلسة الافتتاحية لاجتماعها الأول بمقر الوزارة بتكثيف الجهود وتقييم نشاطها وضبط إحصائيات مفصلة عن نشاط جميع أجهزة ووكالات التشغيل، وبالمقابل التنسيق مع مختلف المؤسسات الاقتصادية قصد إعداد جرد دقيق لجميع مناصب الشغل الممكن فتحها خلال السنة الجارية، وفي جميع القطاعات، كما طالب المسؤول الأول عن قطاع العمل والتشغيل إطاراته بضرورة تغيير النظرة عن وكالات التشغيل وإيضاح دورها الذي لا يعدو  في ملف الوساطة لجميع الأطراف، ملزما اللجنة بإيجاد حلول استعجاليه في ظرف أقل من شهر لدعم وتعديل مختلف آليات التشغيل سواء في شقها الاجتماعي المتعلق بالعمل المأجور كجهاز العمل المأجور والعمل الإنتظاري أو في شقها الاقتصادي كالوكالات المرافقة للشباب لإنشاء مؤسساتهم المتوسطة والصغيرة قصد رفع الحلول والمقترحات الجديدة لترقية التشغيل لرئيس الجمهورية خلال الشهر القادم.   
• وشهد ملف التشغيل في الجزائر تحركات استعجاليه واجتماعات ماراطونية، خلال الأيام الأخيرة قصد تسوية الملف وخلق فرص عمل حقيقية قصد امتصاص غضب الشارع واستجابة للرسائل القوية للشباب الذي خرّج  للاحتجاج في الشارع عن أوضاعه المزرية، خاصة وأن 70 بالمائة من البطالين أقل من ثلاثين سنة وحاملين لشهادات عليا، حيث أمهل رئيس الجمهورية الجهاز التنفيذي شهرا واحد اقبل تقييم جميع الإجراءات التي أسفر عنها مجلس الوزراء الأخير ما استدعى وزراء القطاعات المعنية بأحد الملفات الأكثر حساسية وتلغيما للشارع الجزائري لعقد مجلس وزاري مشتركامطوّل نهار أول أمس، ومن ثم استدعاء المسؤول الأول عن قطاع التشغيل صبيحة أمس لإطاراته وأعضاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل لإنقاذ الملف في الربع الساعة الأخير قبل حلول موعد مجلس الوزارء القادم المخصص للتقييم.