وزير التعليم العالي يمنع بث حواره للتلفزيون بسبب سؤال حول رحيله

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية تدخل لدى المديرية العامة لمؤسسة التلفزيون لمنع بث حصة لقاء الأسبوع يوم الجمعة الماضي 1 افريل، وهي الحصة التي تناول فيها معد ومقدم البرنامج الصحفي جمال بن علي في حوار مع الوزير، الاحتجاجات الأخيرة والأزمة “الحادة” التي تعرفها الجامعة الجزائرية.

• وذكر مصدر من داخل مبنى شارع الشهداء أن الوزير حراوبية تدخل 30 دقيقة قبل توقيت بث الحصة المقرر اول أمس الجمعة بعد نشرة الثامنة، لدى مديرية التلفزيون لسحب الحصة من غرفة البث، وهو ما حصل فعلا، حيث تم سحبها وإلغاؤها من البث، وتم برمجة حصة أخرى في مكانها، مضيفا انه خلال إجراء الحوار مع وزير التعليم العالي في مكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة، تهجم مدير ديوان الوزير السيد قرفي على فرقة التلفزيون، وطالب من معد الحصة بحذف السؤالين الأول والثاني من الحوار، واللذين تمحورا حول مطالبة الطلبة برحيل الوزير، والتزام هذا الأخير الصمت، فتح المجال للإشاعات، وأكثر من ذلك هدد رئيس ديوان حراوبية فرقة التلفزيون بتقديم شكوى ضدها إلى وزير الإعلام والاتصال، بعد أن رفض الصحفي جمال بن علي طلب رئيس الديوان، في الوقت الذي لم يبد فيه الوزير حراوبية أي استياء من أسئلة الصحفي، إلا أن رئيس ديوان الوزير المعني طلب بوقف التسجيل، غير أن تدخل حراوبية مكّن فرقة التلفزيون من إتمام التسجيل، تحت مراقبة كل صغيرة وكبيرة من طرف رئيس الديوان ومن معه، وأضاف مصدر الشروق أن فرقة التلفزيون تفاجأت بوجود سائق الوزير حراوبية في انتظارها بمبنى شارع الشهداء، حيث طلب منها نسخة من تسجيل الحصة للإطلاع عليها، إلا أنها لم تكن تتصور من تدخل الوزير لمنع بث الحصة، خاصة وان هذه الأخيرة تم إعدادها في الوقت الذي دعا فيه رئيس الجمهورية إلى فتح التلفزيون أمام مختلف الحساسيات السياسية، ونقل هموم المواطنين وانشغالاتهم بكل أمانة. وفي الوقت الذي اتهم فيه الوزير مهل صحفيي التلفزيون بعدم الكفاءة المهنية، يتحول مساكين التلفزيون الى ألعوبة في يدي دواوين الوزراء لتبرير فشلهم في تسيير قطاعاتهم وتعليق ذلك على شماعة الصحفيين. فهل يرضي هذا الوضع معالي الوزير مهل، وهل يكمن الأمل في تغيير قريب في عقلية التسيير عند الوزراء، أم انه ليس بالإمكان أبدع مما كان.
• للإشارة فإن موضوع منع بث الحصص والمواضيع في اليتيمة، خاصة ما تعلق بالغليان الشعبي ومشاكل المواطنين مؤخرا، أصبحت مكرسة بشكل مفضوح، حيث يلقي المسؤولون بتحقيقات وروبورتاجات ميدانية مهمة تنقل معاناة الجزائريين مع بيروقراطية عدة قطاعات على رأسها التعليم العالي، الصحة، الجمارك، في الأدراج لمجرد تدخل أميار أو مديري صحة ومستشفيات معروفون بالفساد. ويذكر الجميع ما حدث بحصة المحقق، وما تعاني منه حصة من واقعنا التي يتحكم في برمجة مادتها الإعلامية من هب ودب، وهو ما دفع بالعديد من الصحفيين ومعدي البرامج إلى هجرة اليتيمة أو الاكتفاء بالحضور الجسدي إلى مبنى شارع الشهداء دون حضور المبادرة.