وزير الخارجية الصحراوي: مستعدون للتفاوض المباشر مع المغرب
أبدى وزير الخارجية الصحراوية محمد السالم ولد السالك استعداد بلاده للتفاوض المباشر مع المملكة المغربية لإنهاء احتلالها للأراضي الصحراوية، والمشاركة في الاستفتاء على تقرير المصير الذي يعني الشعب الصحراوي وحده.
وقال وزير الخارجية، الإثنين، في ندوة صحفية بمقر سفارة الجمهورية العربية الصحراوية أن بلاده تريد الدخول في مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية من أجل إحلال السلام بين البلدين طبقا للقرار التاريخي للقمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي التي جرت بأديس ابابا نهاية جانفي الفارط، وأضاف “ما على المغرب سوى أن يطيع الإرادة المعبر عنها من قبل القادة الأفارقة حتى يكون رجوعه للاتحاد الإفريقي لغرض تعزيز الصف الإفريقي والمساهمة في الأمن والسلام والتنمية في القارة”، معتبرا أن سياسة المقاطعة والتعالي لم يجن منها المغرب إلا العزلة، ليقول “على من يتولوا القرار في هرم سلطة المملكة أن يعوا أن سياسة الاحتلال العسكري لأراضي الغير وتحويل المغرب لدولة استعمارية مشروع فاشل وكارثي”، مؤكدا أن المجتمع الدولي لن يعترف للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية.
وحملَ محمد السالم، المملكة المغربية مسؤولية العدوان على الشعب الصحراوي واستمرار الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وسرقة ونهب خيراته، وهو ما يتناقض -حسبه- مع قرارات الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، ليوجه نداء عاجلا للأمم المتحدة لتفرض على المغرب الانصياع للشرعية الدولية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال، مع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتمكين بعثة المينورسو من صلاحياتها كاملة في مراقبة حقوق الإنسان.
أما بخصوص الاستفتاء، فأكد محمد السالم تمسك بلاده واستعدادها لاستفتاء تقرير المصير دون تدخل من المغرب، ويشارك فيه الشعب الصحراوي وحده، لأنه –يضيف- هو المخول الوحيد لاتخاذ قرار بشأن مصيره.
وأكد الوزير الصحراوي أن بلاده ستطلب تدخل الإتحاد الإفريقي لإنهاء الاحتلال على أراضيها في حال رفض المغرب التفاوض بالطريقة السلمية بناء على ما خلصت إليه أشغال القمة الثلاثين، محملا فرنسا مسؤولية انحياز الطرف الأوروبي للمغرب وفشل مساعي التسوية، ليوجه نداء خاصا للاتحاد الأوروبي ودوله للامتثال إلى مقتضيات وقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي ببطلان كل اتفاق مع المحتل المغربي يتضمن سرقة ونهب ثروات الجمهورية الصحراوية.