وزير الداخلية الفرنسي بالجزائر.. هل سيجد ما يريد؟

يصل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، السبت، إلى الجزائر في زيارة تدوم يومين، لبحث التعاون الأمني، لكن ملف ترحيل من تسميهم باريس “متطرفين” بعد الهجمات الأخيرة، سيكون ضمن أهم القضايا التي سيعرضها على المسؤولين، فهل ستقبل الجزائر استقبالهم؟

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها “أنه في اطار علاقات التعاون المشترك يستقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بداية هذ الأسبوع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر يومي 7 و8 نوفمبر الجاري”.

وحسب الوزارة “ستكون مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص التعاون بين قطاعي الداخلية للبلدين وكذا بحث تعزيز التنسيق في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

وزير الداخلية الفرنسي يريد ترحيل 231 “متطرفا”

وكان دارمانان قد صرح قبل أيام لوسائل إعلام فرنسية، أنه سيتوجّه إلى تونس والجزائر “في نهاية الأسبوع” لتناول مسألة مكافحة الإرهاب وطرد الأجانب “المتطرّفين”.

وأكد دارمانان  أن “التحدث مع نظيريّ من وزارة الداخلية ومع أجهزة الاستخبارات وتبادل وجهات النظر من أجل الحصول على مزيد من المعلومات”. وأوضح دارمانان “لقد طردنا 16 شخصا يُشتبه في أنهم متطرفون” منذ شهر.

من جانبه أكد قصر الإليزيه، منذ أسبوع أن “الرئيس إيمانويل ماكرون طلب من وزير الداخلية التوجه إلى تونس هذا الأسبوع للقاء نظيره” لبحث مكافحة الإرهاب، بعد الاعتداء الذي وقع الخميس في نيس بجنوب فرنسا ويتهم بتنفيذه تونسي عمره 21 عاما.

وبعد هجوم نيس طلب وزير الداخلية الفرنسي من رؤساء الأقاليم خلال اجتماع معهم، الشروع في ترحيل 231 مهاجرا في وضع غير قانوني، يتواجدون أيضا على لوائح المخابرات ضمن المتشددين.
ووفق وسائل إعلام فرنسية فإن 180 من هؤلاء يتواجدون حاليا رهن الحبس فيما سيتم توقيف البقية تمهيدا لترحيلهم.

عراقيل قانونية وسياسية 

لكن قرار السلطات الفرنسية بترحيل أكثر من 200 مهاجر يوجدون في خانة “المتشددين” إلى بلدانهم الأصلية ومنها “الجزائر”، يواجه عراقيل قانونية وسياسية وأخلاقية .

وأكدت وسائل اعلام فرنسية، أن من بين المعنيين بالقرار من لديهم أسباب مشروعة، منها الروابط الأسرية والحرب في بلدانهم، في حين يتواجد 180 منهم رهن الحبس ولم يقضوا بعد محكوميتهم.

ونقلت عن خبراء إن الاتفاقيات الدولية التي وقعتها فرنسا، تمنع طرد الأشخاص الذين تعيش بلدانهم حالة حرب كما هو حال الليبين.

من جهة أخرى، تعد الجزائر من أكثر الدول تشددا، في التعامل مع ملفات ترحيل أشخاص متهمين أو مشتبه في صلتهم بتنظيمات وأعمال إرهابية.

وعام 2012 رفضت الجزائر استقبال جثمان محمد مراح، الذي اتهم بتنفيذ ما سمي “هجوم تولوز”، واعتبرت أنه مواطن فرنسي ولا علاقة له بالبلاد، رغم أنه من أصول جزائرية.

تحفظ جزائري 

كما يعد ملف الأشخاص المقيمين بطريقة غير شرعية بفرنسا من أهم القضايا المعقدة، كونهم لا يملكون حتى وثائق هوية، ورفضت الجزائر سابقا استقبال أي مهاجر مرحل دون التحقق من هويته.

كما تعد زيارة دارمانان إلى الجزائر، محطة لبحث ملفات أمنية أخرى، خاصة قضايا الإرهاب في الساحل حيث أعلنت السلطات الجزائرية قبل أيام انزعاجها من صفقة إطلاق سراح رهائن غربيين في مالي مقابل فدية وإطلاق سراح عشرات الإرهابيين.