وزير الداخلية : الممنوعات العشر على علي بلحاج لا زالت سارية المفعول
* هل سقطت الممنوعات العشرة عن الرجل الثاني في الفيس المحل، علي بلحاج؟
- ** لا.. مازالت سارية المفعول.
- * رُفعت حالة الطوارئ ولم تُخفف حواجز التفتيش؟
- ** الوضع الأمني أصبح متعلقا باللصوصية والإجرام والاعتداءات والتحرشات، اتخذنا كل الإجراءات لمحاربتها.. نحن واعون لجيل جديد ترعرع في ظروف غير عادية، ووسط ظروف اقترنت بالعنف.
- * هناك مواطنون يشتكون ”معاناتهم” من نقاط التفتيش، أليس هناك حلول جاهزة لحل هذا الانشغال؟
- ** حاليا لا أعتقد.. فحواجز المراقبة والتفتيش ضرورية، فعلى مستوى تلك النقاط مختصين سواء في حواجز الدرك أو الشرطة، لاكتشاف مشبوهين وسيارات مشبوهة ومراقبة ترقيمها، الى جانب تأمين مداخل العاصمة ومخارجها في إطار تدابير أمنية احترازية.
- * إذن الوضع الأمني مازال في حاجة الى إجراءات خاصة؟
- ** نعم.. خاصة وأن هذه اليقظة والحيطة لصالح أمن المواطن وتجفيف منابع اللصوصية والاعتداءات.
- * ماذا عن عدد الإرهابيين الذين مازالوا ينشطون؟
- ** ليست هناك أرقام جديدة ورسمية.
- * وهل هناك موجات جديدة للتائبين؟
- ** عدد قليل.. ويمكن القول بأنه لم يبق بالجبال سوى متطرفين ومغرر بهم مازالوا متمسكين بنهجهم المتشدد.
- * قدمتم تسوية مبدئية لملف الحرس البلدي؟
- ** توصلنا إلى تسوية في اجتماع رسمي، وظهر لنا أننا أقنعناهم، لكن بعضهم ظل ضد الإجراءات.
- * ربما انتابهم القلق بشأن الأثر المالي المتعلق بنظام التعويضات؟
- ** المسألة مسألة وقت، والقضية مرتبطة بإجراءات إدارية، وقد أبلغناهم بمراسلتنا للوزير الأول ووزير المالية، ولم يتبق سوى ترتيبات إدارية لدخول القرارات حيز التنفيذ بعد الانتهاء من مرحلة تسوية الملف على مستوى الوظيف العمومي.
- * وماذا عن ملف ”الباتريوت”؟
- ** الباتريوت أمر آخر، لا يشابه بأي شكل من الأشكال، ملف الحرس البلدي، فالباتريوت تم تسليحهم في إطار التطوّع، ولم يتعلق الأمر باندماج في صفوف أسلاك أمنية، أو شغل مناصب عمل.
- مطالبهم تتعلق بقانون أساسي والتقاعد والتأمين الاجتماعي وأجرة شهرية.
- * يمكن أم يستحيل تلبية هذه المطالب؟
- ** لا.. يستحيل الاستجابة لهذه المطالب، يمكننا ان نساعد بعض البطالين منهم على الحصول على مناصب شغل، أو تقديم تعويضات ومنح خاصة بالنسبة للمعطوبين فقط.
- * وبالنسبة لمفصولي الشرطة؟
- ** الشرطة.. جهاز بقوانينه، وهناك لجنة تتولى دراسة الملفات حالة بحالة، علما أن للجهاز تقاليد ونظاما، فالمطرودون من الجهاز، للجهاز مبرراته، ومن كان مظلوما فسيتم تسوية ملفه.
- * هل يوجد مظلومون وسط المفصولين من جهاز الشرطة؟
- ** اعتقد ان عددهم ضئيل.
- * هل يُعقل أن يخرج الحرس البلدي والباتريوت للشارع في احتجاجات؟
- ** لو طبقنا القانون في الموضع واستندنا على العقود الرسمية التي تربط هؤلاء بالأجهزة الأمنية، وقوات الجيش خصوصا، لتمّ متابعتهم قضائيا، فالأمر يتعلق بشبه تمرّد، والتخلي عن مناصبهم ، والخروج من ولاية العمل ومغادرة المفارز والتظاهر بالزيّ الرسمي، ورفض أوامر السلطة المباشرة.
- رغم كل تلك التجاوزات تسامحنا مع البعض، وقد تدخلت شخصيا على مستوى قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، من أجل تخفيف العقوبات.
- * نفهم من حديثكم أنكم تنوون معاقبة البعض؟
- ** المتسببون سيتعرضون لاجراءات قانونية، ليس السجن، لكن اجراءات اخرى، وقد بدأت عملية التوقيف المؤقت لعدد منهم.
- * ماذا عن قضية اغتيال المدير العام السابق للامن الوطني؟
- ** القضية بين أيدي العدالة.
- * بعد دخول القانون الأساسي للشرطة، ونظام التعويضات سلك الأمن الوطني، ماذا تنتظرون منه؟
- ** لا ننتظر المقابل من هذه التحفيزات الجديدة.. وقد نظرنا للضغط المهني وظروف العمل والظروف الاجتماعية، أما الالتزامات فهي مطلوبة سواء في القانون الأول أو الجديد، فذلك جزء من واجباتهم، وقصدنا المساواة بين سلك الشرطة وأسلاك أمنية اخرى بالنسبة للأجور.. ولذلك شجعناهم وأعطيناهم حقهم، وهذا لا يعني أننا نطلب منهم أكثر مما يقومون به حاليا.
- * ما هو تقييمكم لأداء سلك الشرطة؟
- ** رضانا من رضا المواطن عنهم..
- * وماذا عن حصيلة اللواء هامل بعد سنة من توليه السلك؟
- ** اللواء هامل رجل قانون.. ويدرك جيدا حجم وثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه.. ويدرك جيدا ما ينتظره منه رئيس الجمهورية الذي اختاره وعينه، وطالما ان رئيس الدولة والوزير الأول راضيان عنه، فإن وزير الداخلية لا يمكنه الا ان يكون راضيا عنه، خاصة وأن هامل صديق.
- * في ظل التطورات الحاصلة بليبيا، هل حدودنا الشرقية آمنة؟
- ** بالنظر لما يجري بالأراضي الليبية، هناك مخاطر أمنية، ويمكن لحدودنا ان تكون غير آمنة، خاصة بالنسبة لتسلل ارهابيين او مشبوهين.. لقد قررنا رفع التدابير الأمنية من اجل حراسة مشددة ومراقبة عن بعد، وقد تم اتخاذ اجراءات أمنية استثنائية تبقى بطبيعة الحال سرية.. استطيع أن أقول، بأن الحدود البحرية هي الآمنة مائة بالمائة.
- * يصرّ ”المجلس الانتقالي” الليبي على اتهام الجزائر في نقل المرتزقة؟
- ** هذه افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، لا أحد يمكن أن يصدّق هذه الإساءات والمزاعم، فتاريخ الجزائر مشرّف ويؤكد وقوفها دائما إلى جانب إرادة الشعوب بعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
- * استبعد وزير الخارجية وصول ”الثوار” الى الحكم في ليبيا، كيف ستكون العلاقات بين الجزائر وطرابلس في حال وصول الثوار الى السلطة؟
- ** الثوار بادروا بالإساءة الى الجزائر، وفي اعتقادي انه في حال وصولهم الى الحكم ستكون العلاقات بين البلدين متوترة ومضطربة.
- * تنامت التصريحات بشأن إمكانية فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب، هل تؤكدون أو تنفون ذلك؟
- ** الى حد الساعة ليس هناك مؤشرات رسمية تقول باحتمال فتح الحدود المغلقة منذ 1994.
- * هل هناك مشاكل بين البلدين؟
- ** عندما نتحدث عن ملف بحجم فتح الحدود بين الجزائر والمغرب، لا يمكن ان نتجاهل المشاكل المتعلقة بنشاط المهرّبين وتسريب المخدرات وحركة الارهابيين، وقرار بهذا الوزن، يبقى بحاجة الى إرادة وقرار سياسي.
- * شهدت مدينة مراكش المغربية تفجيرا ارهابيا، ما هو تعليقكم؟
- ** قبل كل شيء، أدين بإسم الجزائر هذا الإعتداء الإرهابي الجبان، كما نقدم عبارات التعزية والمؤازرة والمواساة للشعب المغربي الشقيق، وأؤكد هنا أن مثل هذه الإعتداءات الإرهابية بينت أنه لا توجد ولا دولة في منآى عن مثل تلك الجرائم، وعلى دول المنطقة أن تفكر في كيفية التنسيق الأمني والتعاون العسكرية لمضاعفة جهود محاربة الإرهاب.
- * مازالت فرنسا ترفض الإعتذار عن الجرائم الإستعمارية، هل أنتم متمسكون بهذا المطلب؟
- ** نعم.. بالتأكيد نصرّ على ضرورة إعتراف فرنسا، أما بخصوص الإعتذار فإنه لن ينقص فينا ولا يزيدنا.. وأضيف هنا، بأن الفرنسيين مازالوا يرفضون تزويد الجزائر بكل الخرائط المتعلقة بالألغام الإستعمارية، وهو ما لا يمكننا أن نغفره لهم.
- * الجزائر مدعوة لإجتماع دول الأورو أطلسي لمكافحة المخدرات، هل ستلبون الدعوة؟
- ** بالفعل، سنحضر الإجتماع المنتظر يوم 10 ماي بالعاصمة الفرنسية باريس، إنطلاقا من رغبتنا في المشاركة لإبداء إقتراحاتنا بشأن مكافحة الإتجار بالمخدرات وإستهلاكها.
- * شكرا، السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية على هذا الحوار...
- ** شكرا لجريدة ”الشروق”.