وزير الداخلية يهدد بسحب الإعتماد من الأحزاب المقاطعة للإنتخابات!

انتقد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الأحزاب السياسية المقاطعة للانتخابات التشريعية القادمة، في إشارة واضحة إلى المرشح السابق للرئاسيات علي بن فليس، متسائلا عن المغزى من حصول الأحزاب على اعتمادات إذا لم تكن فاعلة في الميدان وتحرم مناضليها من المشاركة في التشريعيات؟ وقال: “نحن لا نمنح الاعتمادات من أجل المشاركة في الرئاسيات فقط”.

وهدد بدوي، خلال نزوله على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لمناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2014، بسن إجراءات صارمة سيتم تضمينها في مشروع قانون الأحزاب حيث سيعاد النظر في منح الاعتمادات مستقبلا، التي تصل إلى حد “اشتراط المشاركة في الانتخابات لمنح الاعتمادات للأحزاب ومعاقبة التشكيلات التي لا تسهم في تنشيط الحياة السياسية، وتدفع بالمواطنين إلى اليأس، وتساءل بهذا الخصوص: “لماذا تأخذ الأحزاب الاعتماد؟ هل من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية فقط؟”.

ويفهم من تصريح وزير الداخلية أن التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع قانون الأحزاب، ستعيد النظر في ظاهرة تعويم المشهد السياسي بالأحزاب التي قارب عددها 60 حزبا، تم اعتماد أغلبها بعد إصلاحات 2011 لكنها غائبة ولا تسهم في تحريك المشهد السياسي.

كما استنفر وزير الداخلية الأحزاب وطالبها بالمشاركة بقوة وأن تمنح مناضليها فرصة الفوز والحصول على مقاعد، موضحا أن الانتخابات القادمة ستكون محل أنظار الدول الكبرى المتابعة للشأن السياسي في بلادنا.

وانتقد بدوي، حسب ما كشف عنه النائب الهاني بوشاش، لـ”الشروق” بشدة التشكيلات السياسية التي اختارت مقاطعة تشريعيات 2017، واعتبر أن أحزاب المناسبات تحاول العرقلة والتشويش على المحطات الانتخابية، وهدفها الوصول إلى الرئاسيات فقط.

وجدد وزير الداخلية حرصه على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار لمواصلة بناء الدولة، مشيرا إلى أن الجزائر تعيش ظرفا أمنيا “استثنائيا” وتهديدات أمنية بسبب ما يجري في دول الجوار.

وفي الشق التنموي، لفت بدوي إلى ضرورة مساهمة البلديات في التنمية الاقتصادية، كاشفا عن تعديلات جوهرية على قانون البلدية الذي سيعطي صلاحيات أكبر للأميار، ويقر إمكانية منح قروض بنكية للجماعات المحلية لتجسيد مشاريعها، بالإضافة إلى ذلك، دعا وزير الداخلية إلى امتصاص الأموال خارج القنوات الرسمية، التي قاربت 50 مليار دينار.