وزير الدفاع الفرنسي: التعويض سيكون نقدا وحسب حجم الضرر

عرض وزير الدفاع الفرنسي، هيرفي موران، أمس على مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية التي قام بها الجيش الفرنسي في الفترة الممتدة ما بين 1960 و1966 في كل من الجنوب الجزائري، وجزيرة بولينيزيا الموجودة بالمحيط الهادي والتابعة للسيادة الفرنسية.

• وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الفرنسي “الحكومة قررت تسهيل عملية تعويض الأشخاص الذين طالتهم أمراض بسبب التجارب النووية التي قامت بها الدولة الفرنسية ما بين 1960 و1966، بجنوب الجزائر وجزيرة بولينيزيا الفرنسية”.
• لوك شاتال، الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوضح أن بلاده قامت بـ 210 تجربة نووية ما بين 1960 و1966، وبسبب هذه التجارب تعرض أشخاص لإشعاعات نووية، ويتعين على الدولة الفرنسية تحمل مسؤولياتها إزاءهم.
• ولاحظ المسؤول الفرنسي أن نظام التعويض المستحدث يسمح للأشخاص الذين شاركوا في هذه التجارب النووية أو سكان المناطق التي أجريت عليها التجارب، وما على المعنيين سوى تقديم أدلة تشير إلى وجودهم للعمل بالمنطقة، أو تدل على أن إقامتهم كانت قريبة من المناطق التي أجريت فيها التجارب يوم الحادث، المحدد في المشروع القانوني الجديد.
• وأشار شاتال إلى أن نظام التعويض سيكون نقدا، وحسب طبيعة وحجم الضرر الذي تعرض له صاحب الطلب، حسب مشروع القانون، علما أن الحكومة الفرنسية كانت قد كشفت في مارس الماضي عن تخصيص مبلغ مالي بقيمة 10 ملايين أورو بعنوان تعويضات المتضررين من التجارب النووية في كل من الجزائر وبولينيزيا.