وزير السكن يفتح النار على المديرين المركزيين للقطاع

انتقد نور الدين موسى، وزير السكن والعمران، السبت بشدة المديرين المركزيين لقطاعه، متهما إياهم بالتسبب في عرقلة إنجاز المشاريع المبرمجة، وحملهم مسؤولية تحسين العلاقة القائمة بين الإدارة ومكاتب الدراسات المكلفة بالإنجاز، متسائلا عن مصير التوجيهات التي قدمها لهم في فترات سابقة، بعد الشكاوى التي تلقاها من تلك المكاتب.

• وكان نور الدين موسى جد صارم في الاجتماع الذي ضمه بمقر وزارته، بالمديرين الولائيين لقطاعه، وكذا مسؤولي وكالات الترقية والتسيير العقاري، مصرا على ضرورة أن يتولى مسؤولو القطاع المتابعة اليومية والمستمرة لتنفيذ المشاريع السكنية، من خلال الوقوف على سير ورشات البناء للاطلاع على المشاكل التي قد تعيق عمليات الإنجاز.
• وتطرق موسى إلى التقارير التي وصلته من مسؤولي مكاتب الدراسات، التي اشتكوا فيها من سوء معاملة بعض المديرين المركزيين، الذين دعاهم الوزير إلى ضرورة تذليل كافة العقبات والمصاعب من أجل تمكين قطاعه من بلوغ الأهداف التي سطرها.
• واعتبر وزير السكن والعمران بأن قطاعه سجل نتائج جد إيجابية خلال السنة الماضية، التي وصفها بالمحورية، لأنها شهدت إنجاز 220 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، بقيمة 134،5 مليار دج، يضاف إليها التكاليف المتعلقة بتهيئة المحيط.
• كما شهدت سنة 2008 في تقدير المصدر ذاته إرساء جملة من التدابير، من ضمنها إعادة النظر في دفتر أعباء السكنات الاجتماعية، بموجب التعليمة التي أصدرتها الوزارة في شهر جويلية 2007، مما سمح بإدخال تحسينات على المشاريع قيد الإنجاز، إلى جانب قرار الحكومة المتعلق بمراجعة أسعار الصفقات المبرمة، تفاديا لعرقلة البرامج التي هي في طور الإنجاز، من ضمنها رفع مستوى الإعانات المالية المخصصة للسكن الريفي وكذا السكن التساهمي الاجتماعي من 50 مليون سنتيم إلى 70 مليون سنتيم، بالنسبة للسكنات التي لم يشرع في إنجازها في أفريل 2008.
• ويضاف إلى كل ذلك إعادة النظر في المرسوم الرئاسي الخاص بتنظيم الصفقات العمومية، وكذا إنشاء لجان صفقات على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري، مع إلزامية دفع عروض المشاريع التي تفوق تكلفتها 400 ألف دج.
• وحث نور الدين موسى مسؤولي قطاعه على أهمية أن يقفوا بأنفسهم على معاينة المشاريع، وأن يتحولوا إلى شركاء فعليين، “لأن هناك تجاوزات من قبل مؤسسات الإنجاز لا يمكن السماح بها“، وكان اللقاء فرصة للكشف عن مشروع تجريبي يتضمن إنشاء 600 وحدة سكنية بالتنسيق مع وزارة الطاقة، تعتمد على مقاييس متطورة، من خلال الاعتماد على مواد غير قابلة لامتصاص الطاقة، كما تم الإعلان عن الشروع في إنجاز 224 وحدة خلال هذا العام، الذي سيشهد تسليم 275 وحدة، إلى جانب 530 ألف وحدة سكنية ماتزال قيد الإنجاز. 
•