وزير السكن يفند تجميد الرئيس بوتفليقة لمشروع المليون وحدة سكنية

نفى وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن يكون الرئيس بوتفليقة قد جمّد مشروع بناء مليون سكن، الذي يعتبر أحد ركائز البرنامج الرئاسي 2010 – 2014، وأكد أن المشروع يسير وفق ما كان مخطط له، وبالوتيرة المرجوة، مشيرا إلى أن أي حصة ولائية من حصص المليون سكن تستدعي مجموعة من الوسائل المادية والتحضيرات للانطلاق في تجسيدها.

وقال وزير السكن في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الوطني حول مراجعة القواعد الجزائرية المقاومة للزلازل، أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أن برنامج المليون سكن محدد بآجال مدروسة، والقائمين عليه يعملون على تحضير وتجميع كل المعطيات الكفيلة بعدم توقف المشروع عند انطلاقه، موضحا بأن مشاريع الاستثمار العمومي الموزعة على عدد من القطاعات الوزارية ذات العلاقة بتحسين معدلات النمو يستدعي التحضير لها مسبقا وبطريقة محكمة، الأمر الذي يجعل الحديث عن استكمال الدراسات ورصد الأوعية العقارية أمرا سابقا لإطلاق الحصص السكنية.

وأشار نور الدين موسى إلى عدم منطقية القول بتجميد الرئيس للركيزة الأساسية لمشروعه الخاص بالعهدة الثالثة، وهو الذي طالب الحكومة بتسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية العمومية.

من جهة أخرى، أكد وزير السكن والعمران أن احترام القواعد المضادة للزلازل في بناء السكنات أصبح حتمية لا بد منها، وواقعا مفروضا بقوة القانون، مشيرا إلى أن الملف التقني لأية بناية تبدأ مراقبته من طرف المصالح التقنية من أساس المبنى إلى نهايته، وهو ما يعني برأي الوزير أن أي مبنى لم يتم إخضاعه لمجهر الرقابة التقنية، فإنه سوف لن يعرف طريقا إلى إتمامه.

وكشف الوزير بالمناسبة عن تعاون بين الجزائر واليابان من أجل الاستفادة من تجربة هذه الدولة الرائدة في مجال التقليل من أضرار الزلازل، وخاصة بعد الزلزال العنيف الذي تعرضت له المناطق الشرقية للعاصمة في 2003، وتسبب سقوط الكثير من الضحايا وخسائر معتبرة في الممتلكات. وفي هذا السياق، أشار نور الدين موسى إلى قرب الانتهاء من إنجاز مخبر ضخم يعنى بدراسة الكوارث الزلزالية، بمنطقة السبالة غرب العاصمة، تشرف على إنجازه مؤسسة أمريكية وخبراء في هذا المجال تخرجوا من جامعة ستانفورد الأمريكية الشهيرة.