وزير الشباب ينتفض ضد “أونساج” و”أونجام”

دعا وزير الشباب عبد القادر خمري إلى إعادة النظر في مختلف آليات إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

وقال خمري في ندوة صحفية نشطها أمس بالعاصمة لتقديم عرض حول الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب المزمع تنظيمها يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، “ليس عيبا أن نقيم ما تم تجسيده وأن نستدرك النقائص المسجلة“.

وأوعز خمري سبب ذلك إلى غياب الأساليب الفعالة التي تضمن نجاح المشاريع، بالإضافة إلى عدم مرافقة أصحاب المشاريع منذ بدايتها، مؤكدا أن الوظيف العمومي “لم يعد بإمكانه أن يستوعب لوحده أعداد البطالين“، معتبرا أن الحل يكمن في الاستثمار عن طريق المقاولاتية.

وفيما يتعلق بالندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب، أكد وزير الشباب أنها ستكون “منبرا” لتبادل الرؤى وتكثيف التفكير في الحلول الإستراتيجية لانشغالات هذه الفئة، مضيفا أن قطاعه يسعى لأن تكون هذه الندوة التي ستعرف مشاركة حوالي 350 ممثل لجمعيات الشباب من مختلف ولايات الوطن “هادفة ومهنية“، مشيرا إلى أن الجزائر تأتي في “مقدمة البلدان التي استثمرت في العنصر البشري لاسيما في التعليم والتكوين“.

ويرى الوزير أنه “حان التفكير في مرحلة ما بعد البترول“، مبرزا أن الاستثمار في المجال الفلاحي يعد من بين “أهم المجالات التي من شأنها خلق الثرة وتقليص نسبة البطالة“، وفي هذا الإطار فإن إنشاء “الأقطاب الفلاحية” يعد من بين الأفكار التي ستعرض للنقاش والإثراء خلال هذه الندوة، كما أن الاستثمار في الفلاحة سيصاحبه استثمار في الصناعة الفلاحية، الأمر الذي سيعود بالفائدة الكبيرة على الاقتصاد الجزائري، يقول خمري.

وللعلم، فإن الندوة التي شارك في الإعداد لها 23 قطاعا تهدف إلى “إشراك كل الفاعلين وإتمام التوصيات وتحقيق انضمام كل الشركاء، والتأكيد على تناسق كل السياسات والآليات، إلى جانب اقتراح سياسات وآليات جديدة مع استكمال الآليات الحالية“.

وستشهد الندوة تنظيم أربع ورشات تتطرق إلى مواضيع “النمو والشباب” و“التنويع الاقتصادي والاستغلال المكاني“، وكذا “الشباب وتثمين الأقاليم الريفية –الأقطاب الفلاحية“.