وزير الصحة الأسبق يكشف: وزارة الصحة لا تطبق قانون منع الجمع بين وظيفتين

وجه وزير الصحة الأسبق، عبد الحميد أبركان، انتقادات لاذعة للمنظومة الصحية الوطنية، ووصفها بـ «المتخلفة» من حيث الخدمات والتشريع، ودعا أبركان إلى إنهاء هيمنة وزارة العمل والضمان الاجتماعي على بعض صلاحيات وزارة الصحة والسكان.

• وقال أبركان “هناك قرارات مهمة لم تر النور، وفي مقدمتها التشريع المتعلق بحظر الجمع بين وظيفتين”، وعبر المتحدث عن استغرابه من إغفال هذه المسألة، مؤكدا بأن الكثير من الجراحين وأخصائيي قطاع الصحة، يجمعون بين وظائف متعددة، في تحد صارخ لنصوص قانونية توجد قيد التطبيق.
• وتساءل وزير الصحة الأسبق في ملتقى حول القصور الكلوي، نظمته لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني أمس، «كيف يعقل أن نجد أطباء جراحين ومختصين يمارسون وظائف على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية في الصباح، ثم ينتقلون في المساء للعمل في مؤسسات استشفائية خاصة؟”، وانتقد أبركان بشدة هذه الوضعية واعتبرها سببا مباشرا ساعد بعض الأطباء في استغلال مناصبهم لتحويل المرضى من المؤسسات العمومية إلى الخاصة، بهدف الاغتناء بالمتاجرة ولو كان ذلك على حساب معاناة المواطنين.
• وانطلق أبركان من مصلحة تصفية الدم في القطاع العام ليرسم صورة سوداوية عن الوضع الصحي في البلاد، قائلا إن “تقنية تصفية الدم في الجزائر بدأت في سنة 1970، غير أن “الحركية لم تكن إيجابية ونحن متأخرون جدا”، ودعا بالمناسبة “لاستراتيجية جديدة في مجال الإعلام الصحي، تراعي التطورات التي يعرفها القطاع في الدول المتقدمة، لا بد من معلومات دقيقة حتى نتمكن من وضع مخطط صحي فعال”.
• وشدد المتحدث على ضرورة إعطاء دفع لمصلحة تقنية الدم في البلاد، وتوسيعها، وذلك من خلال تشجيع زرع الكلى الاصطناعية، وتمكين مرضى القصور الكلوي من تصفية الدم ببيوتهم، لتفادي حالة الاكتظاظ التي تعاني منها المؤسسات الاستشفائية العمومية، لافتا إلى ضرورة إنشاء بطاقية وطنية للمتبرعين بالكلى، لتجاوز «الريتم البطيء» الذي يطبع العملية، ورفع العقبات القانونية والدينية، وذلك من خلال تفعيل دور وزارات الشؤون الدينية والتعليم العالي والصحة والسكان، في عملية نقل الكلى من الأشخاص الموتى إكلينيكيا.
• كما رفض عبد الحميد أبركان العلاقات غير المتوازنة أو ما وصفها هيمنة وزارة العمل والضمان الاجتماعي على وزارة الصحة من حيث الصلاحيات، ورافع من أجل أن تكون وزارة الصحة هي المسؤولة عن خدمات التموين، ولكن بالتنسيق مع مصالح الضمان الاجتماعي، وعدم ترك المبادرة بالكامل لوزارة العمل من خلال وصايتها على قطاع الضمان الاجتماعي، كما دعا الوزير الأسبق خليفته سعيد بركات إلى تفعيل القانون الصادر في سنة 2003، الذي يعطي الجمعيات التي تنشط في القطاع، على غرار جمعية التبرع بالدم، وإشراكها في حل مشاكل القطاع.