وزير الصحة يعلن عن مناصب ورتب جديدة للأطباء العامين في المؤسسات الصحية

أعلن وزير الصحة عبد الحق سايحي عن اجراءات جديدة لفائدة الأطباء العامون، وذلك في اطار سلسلة التشاور مع الشريك الاجتماعي.

وجرى هذا خلال استقبال سايحي مساء الأحد،  لأعضاء النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية(SNMG/S) برئاسة الدكتور صالح لعور عبد الحميد وبحضور إطارات الإدارة المركزية.

وخلال اللقاء كشف الوزير عن إجراءات جديدة لفائدة هذه الفئة من الأطباء على غرار إستحداث مناصب ورتب جديدة بالإضافة إلى إدراج تخصص طبيب عام للإستعجالات. حسب ما أفاده بيان للوزارة.

وأوضح الوزير أن ذلك يأتي في سياق البرنامج المسطر من قبل الوزارة الوصية لإستحدات أو إعادة تهيئة مصالح الإستعجالات الطبية والجراحية لجميع التخصصات على مستوى كافة الهياكل الصحية.

كما جدد وزير الصحة التأكيد على أن أبواب الحوار مفتوحة مع الشريك الإجتماعي من أجل تهيئة مناخ إجتماعي ملائم لتحسين المنظومة الصحية بشكل يخدم مهنيي القطاع والمواطن في وقت واحد.

وفي هذا الصدد، قدّم الوزير توجيهات إلى الإطارات المركزيين لبذل أقصى ما في وسعهم لتحسين الأوضاع وإيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة.

في ذات السياق، أعرب  سايحي عن قناعته في أن تساهم النقابة الوطنية للأطباء العامون للصحة العمومية بمعية مصالح الإدارة المركزية في تحسين الظروف المهنية والإجتماعية التي يتواجد عليها الأطباء العامون.

من جانبها وفي مستهل اللقاء، طالبت النقابة بضروة إعادة الإعتبار والمكانة اللازمة للطبيب العام من خلال تمكينه من الإستفادة من إجراءات جديدة لصالحهم ضمن القوانين الأساسية التي يتم إعادة مراجعتها على غرار إدراج رتبة طبيب عام متخصص في الصحة العمومية. حسب ما أفاده بيان للوزارة.

وشددت النقابة على أهمية إشراكها كشريك إجتماعي من شأنه أن يقدم الكثير في صياغة البنود التي تعنيهم بالدرجة الأولى في سياق القوانين الأساسية الجاري التحضير لها الى جانب أعمال اخرى.

في ختام الإجتماع، أجمع الطرفان على ضرورة إعادة الإعتبار لدور الطبيب العام أو الطبيب المرجعي في المنظومة الصحية مع تمكينه من الإستفادة من التكوين المستمر لتعزيز وترقية مساره المهني.

سايحي: فتح 19 ألف منصب جديد في قطاع الصحة عام 2023

وفي 6 نوفمبر 2022، كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، عن فتح 19 ألف منصب جديد في القطاع خلال عام 2023، وهذا على إثر رفع ميزانية الوزارة بنسبة 14 بالمئة.

وأوضح وزير الصحة أمام لجنة المالية والميزانية، في إطار سلسلة اجتماعاتها لدراسة الميزانيات القطاعية المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، أنه تم فتح 19000 منصب مالي إضافي بعنوان سنة 2023.

وأشار سياحي إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار للتكفل الجزئي بمنتوج التكوين الخاص بالقطاع الوزاري من أطباء أخصائيين، سلك شبه الطبي بمختلف الرتب والسلك الإداري المتخصص في الصحة.

من جهة أخرى، كشف المتحدث ذاته عن استفادة قطاعه في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، من غلاف مالي يفوق 61 مليار دج، أي بزيادة تقدر ب 14% مقارنة بالسنة الماضية، خصص لإنجاز مشاريع جديدة وإعادة تقييم أخرى حيز التنفيذ.

كما ثمن الوزير زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعه والمقدرة بأزيد من 76 مليار دج، حيث قال بأن مجموع هذه الاعتمادات “انتقل من 540 مليار دج إلى 616 مليار دج بعنوان سنة 2023″، مشيرا إلى أن هذه الاعتمادات “ستخصص للتكفل بالأثر المالي الناجم عن إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات وكذا النفقات الناجمة عن استحداث 10 ولايات جديدة، بالإضافة إلى عملية تطهير ديون المؤسسات العمومية للصحة تجاه الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور الجزائر”.

سايحي: رقم تعريف وطني لمتابعة ملف كل مريض

وفي  31 أكتوبر 2022، تحدث وزير الصحة عبد الحق سايحي عن سعي مصالحه إلى رقمنة القطاع واستحداث رقم تعريف وطني يسهل رحلة علاج المريض.

وخلال اللقاء الذي جمعه بمدراء الصحة للولايات والمؤسسات الصحية التابعة لها، الإثنين، قال سايحي إن مصالحه تطمح إلى الوصول لصفر ورقي على مستوى كافة المؤسسات الصحية.

وأوضح الوزير أن الغاية من ذلك هو التسهيل على المريض وهذا من خلال ملف رقمي يتبعه أينما ذهب ولا يكون بحاجة في كل مرة إلى القيام بالتحاليل أو الأشعة وغيرها.

وتابع سايحي أن هذا الملف سيسمح للطبيب بمتابعة المرضي والمرجعية في ذلك هو رقم التعريف الوطني الذي سيتبعه في كل مرة.

وزير الصحة الجديد يعلن عن ورقة طريق للنهوض بالقطاع

سبعة محاور أساسية سيعتمد عليها وزير الصحة الجديد عبد الحق سايحي في خطة عمله، للنهوض بالقطاع وتحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمريض.

فحسب بيان للوزارة،  في 20 سبتمبر 2022، عرضه الوزير سايحي  في اجتماع مع إطارات القطاع، ورقة طريق تحمل تسمية مخطط عمل للمريض “PAM”. وهي ترتكز على 7 محاور أساسية.

“ويهدف هذا المخطط إلى النهوض بالقطاع، وتحسين نوعية الخدمات المقدّمة للمريض. بالإضافة إلى تحسين الوضعية المهنية للمستخدمين، وفتح فضاء للحوار والتشاور”، يضيف البيان.

وقد دعا الوزير مسؤولي مختلف المؤسسات الصحية، إلى العمل على تنفيذ ما تضمنته ورقة الطريق، لصالح خدمة المريض والمستخدمين. مؤكدا اتخاذ إجراءات لصالح مهنيي القطاع.

المحاور الـ7 لخطة عمل وزير الصحة:

• توفير وضمان النظافة في المستشفيات، استقبال وتنظيم المواعيد الخاصة بالمريض، المخطط الوطني للاستعجالات، توفير الأدوية، وقابلية تشغيل وسائل التشخيص.
• مخطط اتصال ومخطط وطني للوقاية، وتطوير الخدمات الطبية.
• وضعية العمال، الحوار الاجتماعي، المسار الوظيفي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعد التشاور مع الشريك الاجتماعي لتحسين المسار المهني الموظفين.
• تدعيم الكفاءات بالاعتماد على مخطط التكوين المستمر، من خلال تقديم دورات تدريبية بالخارج. وإنشاء خلية تكوين على مستوى كل المؤسسات العمومية للصحة.
• تطهير الوضعية المالية وإعادة هيكلة ديون المستشفيات تجاه الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور الجزائر، والتي تمت تسويتها، ليتسنى لهذه المؤسسات التكفل باحتياجات الهياكل الصحية.
• تسيير الإستعجالات الطبية والجراحية، واللجوء إلى استعمال هياكل جوارية للفحص والكشف والمتابعة.
• مرافقة إنشاء أقطاب نشاط صحي من خلال الرعاية والتوأمة.