وزير الصناعة: الكشف عن الوكلاء المستفيدين من الترخيص..قريبا

قال وزير الصناعة، فرحات آيت علي، إنه سيتم الكشف قريبا عن هوية الوكلاء المستفيدين من الترخيص المؤقت لاستيراد السيارات الجديدة.

وأوضح الوزير في حوار مع مجلة “إنجازات”، أن قائمة الوكلاء المقبولين في إطار استيراد السيارات الجديدة سيتم “الكشف عنها قريبا” للرأي العام، وهي قائمة ستتضمن وكلاء آخرين إلى جانب سبعة منهم الذين استلموا مسبقا الرخص المؤقتة.

وأبرز الوزير أن العلامات الأجنبية لم تستبعد “شريطة أن تجد جزائريا مقيما كوكيل وليس شريكا”.

وفي سؤال حول الجدال المثار مؤخرا حول منح اعتماد استيراد السيارات الجديدة، أكد الوزير أن قرارات اللجنة كانت “سيادية” والسلطات العليا تم إعلامها”.

محادثات مع متعامل آسيوي وآخر أوروبي

وحسب الوزير، تم إدراج الامتياز الحصري ابتداء من الشركة الأم في دفتر الشروط الجديد قصد تفادي أن يقوم وكلاء باعة في بلدانهم بتزويد باعة في الجزائر، مضيفا أن هذا الإجراء سيسمح بمنع الوكلاء الوطنيين بالتزود من مخزونات راكدة لمختلف الأسواق في العالم “دون أي ضمان”.

وبخصوص المشاريع الصناعية لصناعة المركبات في الجزائر، أكد الوزير أن هناك محادثات جارية مع مصنعين للسيارات، الأول أسيوي والآخر أوروبي اللذين أعربا عن رغبتهما في إنشاء مصانع تصنيع محلية.

وأوضح الوزير “قمنا بتنصيب مجموعات عمل تدرس حاليا ماهية هذه المشاريع والمحادثات متقدمة جدا مع شركائنا”، مضيفا أن الصانع الأسيوي قد اقترح مشروع صناعة الحافلات الكهربائية.

ولدى تطرقه إلى لقاءه الأخير مع سفير اليابان، قال المسؤول الأول للقطاع أن السفير الياباني أعرب له عن إرادة المؤسسات اليابانية في الاستثمار في الجزائر “حسب المخطط الجديد الذي يطلب من المستثمر جلب معارفه وأمواله دون أن يكون ملزما بوضعها لدى الشريك المحلي”.

وقال آيت علي”نريد إطلاق آلتنا الاقتصادية في أسواق لا نكون فيها محل اضطرابات أمنية أو حتى صحية وإذا توصلنا إلى نسبة استقطاب تجلب 3 إلى 4 مليارات دولار سنويا من الاستثمارات الجدية، سينتعش النسيج الصناعي“.

استيراد السيارات حلم مدمر للإقتصاد

وقال وزير الصناعة فرحات آيت علي، السبت، إن هناك بعض الأحلام المدمرة للإقتصاد الوطني منها استيراد السيارات، مطالبا المجتمع بتفهم الوضع والقيام بتضحيات للمستقبل.

وصرح  الوزير خلال استضافته في “منتدى الحوار” أنه تم ادخال بعض الأحلام للجزائريين تعتبر مدمرة للإقتصاد الوطني، وهذا في رده على سؤال حول تاريخ تحقيق حلم الجزائريين بدخول أول سيارة مستوردة إلى السوق.

وتابع  آيت علي قائلا ‘حلم اقتناء السيارات يمكن تحقيقه في نصف ساعة بالذهاب إلى تيجلابين”.

وأوضح أنه ليس هناك تاريخ محدد لدخول السيارات مشيرا إلى أنه لم يتم بعد منح الإعتمادات وإنما رخص مؤقتة.

وأضاف أنه بمجرد وضع الوكلاء لملفات الإعتماد والموافقة عليها  سيباشرون مهامهم ويصبحون تجار تقع على عاتقهم عملية الاستيراد والبيع.

وأكد المسؤول الأول عن القطاع أن هناك أطراف ومصالح تدفع بالمواطنين للسير  بالوطن إلى الإفلاس بتحقيق حلم هو ليس حقيقي

وكشف أنه على الأكثر هناك بين 200 و300 ألف شخص يريدون شراء سيارات جديدة وهذه الفئة لا تمثل 45 مليون جزائري الذي قال أن لهم أحلام أخرى أهم.

من جهة أخرى، اعتبر آيت علي أن الأولوية في الإستيراد يجب أن تكون للسيارات النفعية وليس السياحية.

استيراد السيارات أقل من 3 سنوات: الوزير يكشف عن سبب التجميد

قال وزير الصناعة فرحات آيت علي، الخميس، أن  استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات كان يتم من طرف عصابات صغيرة وكبيرة.

وأوضح الوزير خلال جلسة لطرح الأسئلة بالمجلس الشعبي الوطني، أنه ليس المواطن من كان يقوم بشراء السيارات وإنما كانت تستورد من طرف عصابات.

وأشار إلى أن الجهات الأوروبية لم تكن تُخضع السيارات للرقابة اللازمة للتصدير، مؤكدا أن الجزائر خسرت ملايير الدولارات في هذا الملف.

استيراد السيارات: الوزارة تمنح 3 رخص جديدة

أعلنت وزارة الصناعة الإثنين منح 3 رخص جديدة مؤقتة لوكلاء استيراد السيارات بشكل يرفع العدد الإجمالي إلى 7 رخص.

بيان الوزارة

✅ في إطار مواصلة عملها لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، قامت اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المنشأة لهذا الغرض بإبداء موافقتها لمنح ثلاثة (03) رخص مؤقتة جديدة ليصل العدد الإجمالي للرخص الممنوحة، إلى غاية الآن، إلى سبعة (07) رخص.
✅ وتم منح هذه الرخص المؤقتة بعد دراسة 17 ملفا جديدا- تضاف إلى العشر (10) ملفات التي تمت دراستها سابقا- حيث قامت اللجنة أيضا بإخطار ثلاثة وكلاء مركبات لرفع التحفظات التي تم تسجيلها لدى دراسة ملفاتهم. كما رفضت 11 ملفا لم يستوف الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المنظم لهذا النشاط، مع إمكانية تقديم أصحابها لطعون أمام لجنة الطعن المختصة وذلك في الآجال القانونية.
✅ ويجدر التذكير بأن الرخص المؤقتة تسمح للمتعاملين المتحصلين عليها بمباشرة إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد الفعلي وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
✅كما تتواصل عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة والمقدر عددها ب 96 ملفا تم إيداعه على مستوى وزارة الصناعة من أصل 227 تسجيل أولي لممارسة هذا النشاط على مستوى الأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض، علما أن هذه الأخيرة تبقى مفتوحة لاستقبال ملفات أخرى.
✅ومن جانبها، قامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبث في ملفين (02) جديدين ليصل العدد الإجمالي إلى ثلاثة (03) ملفات من أصل 18 تم إيداعها على مستوى الوزارة. وتتعلق هذه الملفات بتصنيع المركبات السياحية والنفعية.

هذا ما قاله وزير الصناعة حول موعد دخول أول سيارة مستوردة

علق وزير الصناعة، فرحات آيت علي، لأول مرة، على قضية موعد دخول أول سيارة إلى الجزائر، بعد منح رخص استيراد السيارات لعدة وكلاء.

وأكد أيت علي في تصريحات جديدة، خلال ندوة  احتضنها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، أن تحديد تاريخ دخول السيارات المستوردة الى الجزائر لا يدخل ضمن نطاق صلاحيات قطاع وزارته.

وأضاف: إن وكلاء السيارات وحدهم من يحددون التاريخ بعد منحهم الاعتماد.

وعن مسألة منح تراخيص الاستيراد، رد الوزير بأن أي شخص يتقدم بملف يستوفي ما جاء في دفتر الشروط، ستمنح له الوزارة الاعتماد سواء اليوم او بعد عام.

حملة شعواء في ملف استيراد السيارات

وفي 21 جانفي، قال وزير الصناعة، فرحات آيت علي، أن هناك أطرافا وجماعات مشبوهة وراء الحملة الشعواء التي تشن ضد الوزارة في قضية استيراد السيارات.

وأكد آيت علي خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إن هناك أطرافا أجنبية تحاول الضغط لتمرير المصالح المشبوهة في قضية استيراد السيارات.

وشدد في السياق، نشترط متعاملين برؤوس أموال جزائرية 100 بالمائة ومرحبا بمن استوفى الشروط، متهما في ذات الوقت “هناك من يحاول بعث النشاط المشبوه في تركيب السيارات”.

وقال الوزير “2 مليار دولار الموجهة لإستيراد السيارات الجديدة ستستفيد منها الخزينة بما قيمته 1 مليار دولار جباية”.

وأضاف بأن هناك عدة عراقيل تصعب استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، على رأسها التنظيمات البنكية التي لا تسمح بتحويل أموال الاستيراد من السوق السوداء دون فواتير.

الأسعار مرتبطة بقيمة الدينار

وقال وزير الصناعة فرحات آيت علي ابراهيم، الأربعاء، أن الأسعار بعد فتح استيراد السيارات، ستكون مرتبطة بالعملة الوطنية وأن كل العلامات معنية.

وأكد الوزير خلال نزوله ضيفا على القناة الجزائرية الثالثة، أن كل العلامات التجارية الموجودة في العالم ممكن لها الدخول إلى السوق بعد استيفاء الشروط التقنية.

وأوضح المتحدث، أن مصالحه وضعت قواعد موضوعية وقانونية لضمان حماية الزبون في عملية استيراد السيارات، وهذا بعد منح رخص مؤقتة لأربعة وكلاء.

وأشار، أن من أهم قواعد مزاولة النشاط المفروضة، هو أن يكون رأس المال جزائري مائة بالمائة، وغير مسموح أن يكون المستورد أو الموزع أجنبي، وهذا لما فيه مس بالسيادة والاقتصاد الوطني.

وأضاف ضيف الثالثة، أن الشروط الموضوعة، تضمن حماية الزبون فيما يخص التسليم والجودة وخدمات ما بعد البيع.

من جهة أخرى أوضح آيت علي، أن  الاستيراد المقنع، الذي جاء تحت تسمية التركيب، كلف الخزينة ملايير الدولارات، وبالتالي قررت الحكومة إلغاءه.

وتابع الوزير : أنه تقرر إعادة الاستيراد المعلن المتعارف عليه دوليا بدفع الرسوم الجمركية.

وفي السياق ذاته، قال المسؤول الأول عن القطاع، أن الزبون كان عرضة للتلاعب، بينما الجزائر كانت مرشحة كسوق وليس لتصنيع أي علامة.

رخص مؤقتة لاستيراد المركبات

وكانت وزارة الصناعة، قد أعلنت عن منح رخص مؤقتة لاستيراد السيارات الجديدة لأربعة وكلاء استوفت ملفاتهم الشروط، بناء على رأي اللجنة التقنبة.

وترفض الوزارة الكشف عن أسماء الوكالاء، الذين استفادوا من الرخص الأولية للاستيراد.

وحسب الوزارة: هذه الدفعة الأولى من الملفات المودعة إلى غاية اليوم، ستكون متبوعة بملفات أخرى ستعرض على اللجنة وفق التسلسل الزمني لوصولها وحسب نوع المركبات التي تم على أساسها تقديم الطلب.

وشددت: كما سيتم دراسة كل الملفات المودعة لدى وزارة الصناعة، وفق نفس القواعد والآجال، حسب تاريخ إيداعها بدون أي قيود سوى تطابقها مع القوانين والتنظيمات.

وأوضحت: وفي هذا الإطار، تعلم وزارة الصناعة بأن الإخطار بقرارات منح الرخص تكون موجهة للمعنيين فقط ولا يتم إبلاغها للعامة، لأن القانون يمنع نشر معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر.