وزير الطاقة: سوناطراك رصدت 1.5 مليار دولار لتأمين المنشآت النفطية

رفض النائب عبد الوهاب قلعي رد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، بشأن مطلبه القاضي بإنشاء مدينة جديدة بسكيكدة، على غرار مدينة حاسي مسعود الجديدة، تفاديا لحدوث كوارث بسبب تسرب للغاز بالمنطقة الصناعية، كما حصل في آخر حادث سنة 2005، وتسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحى.

•  
• وقال النائب إن “إقامة مدينة جديدة بسكيكدة مطلب شدد عليه سكان المنطقة، باعتباره حل جذري لتسربات الغاز التي تحدث من حين إلى آخر، داعيا إلى جعلها كأولوية في البرنامج الخماسي المقبل”، وأضاف متسائلا “الدراسة موجودة منذ الثمانينيات والمكان محدد من طرف مكتب دراسات إيربون، فلما ذا هذا التأخر؟”. 
• ولم يؤكد وزير الطاقة والمناجم نية الحكومة في إقامة مدينة جديدة بسكيكدة خلال رده على سؤال النائب، واكتفى بالقول أن مجمع سوناطراك خصص نحو مليار و500 مليون دولار لحماية وتأمين منشآته البترولية والغازية، مشيرا إلى أن هذا المبلغ تم رصده “لتأمين المنشآت الصناعية للمجمع والمباني المجاورة لها”، نظرا للمخاطر التي تمثلها المنطقة الصناعية، وقد تم تعزيز التدابير الوقائية لحماية الأشخاص والممتلكات.
• وأكد الوزير على أن الحكومة دعمت ترتيبات التدخل السريع أثناء الحوادث عن طرق وضع برنامج للمعاينة وتجديد نظم الوقاية ووضع نظام مراقبة عن بعد، وإنشاء مراكز تحكم عملية لحصر الحادث واقتناء وسائل للتدخل وإنشاء شبكة لإطفاء الحرائق بمياه البحر ومراكز طب العمل وإقامة مستشفيات متنقلة خاصة بالكوارث الصناعية.
• وألقى ممثل الحكومة باللائمة على المواطنين فيما يحدث من حين إلى آخر بسبب عدم احترام القواعد الأمنية واعتدائهم على محيط الأمان، الأمر الذي “يستوجب تجنيدا دائما وإمكانات مالية إضافية”.
• ولم يرق هذا الرد للنائب الذي عقب على كلام الوزير، مؤكدا بأن تخصيص مبلغ 1.5 مليار دولار لتأمين المنطقة الصناعية، “لا يزيل الخطر ويبقيه قائما”، مشددا على حتمية إقامة مدينة جديدة على غرار مدينة حاسي مسعود، لتفادي سقوط أرواح جديدة مستقبلا، ويرفع مظاهر الهلع والخوف اللذين يسكنان قلوب الآلاف من المواطنين المجاورين للمنطقة الصناعية، منذ 19 جانفي 2004 إلى غاية اليوم.
• وفي موضوع آخر، أكد خليل أن سونلغاز تعد دراسة لتحويل خط كهربائي ذي ضغط عالي يمر عبر مدينة تبسة على طول 5 كلم، وأوضح أن الاتفاق تم بين شركتي سونلغاز وكهريف على دفن هذا الخط، الذي سيكلف 49.5 مليار سنتيم، وهو قيد المصادقة على مستوى الحكومة.