وزير العدل: الجزائر سترد رسميا على التقرير الأمريكي الخاص بالاتجار بالبشر

أفاد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، الأحد، أن الجزائر سترد رسميا على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي صدر مؤخرا حول الاتجار بالبشر، والذي وضع الجزائر ضمن القائمة الثالثة السوداء للدول التي تتاجر بالأشخاص.

• وقال بلعيز، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، انه “تقرر عقد جلسة في وزارة الشؤون الخارجية يوم الأربعاء زوالا لتناول التقرير الأمريكي الخاص بالمتاجرة بالأشخاص ودراسته من جميع النواحي، والرد عليه بصفة رسمية”.
• وأوضح بلعيز أن الجلسة ستضم وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا “مصالح أخرى”.
• ورتب تقرير الخارجية الأمريكية  الجزائر ضمن الصنف الثالث الذي يضم  23 دول لا تتطابق قوانينها مع أدنى المعايير الدولية في محاربة الاتجار بالبشر، وخاصة الأطفال والنساء، والتي لاتبذل أيضا أي جهد لاحترام هذه المعايير،  متجاهلا  المنظومة الاجتماعية المتشددة التي تتوفر عليها الجزائر، وجرى تحيينها تزامنا مع تحول الخيارات السياسية والاقتصادية المعتمدة منذ بداية التسعينيات، وهو ما يعني أن هذا العمل مازال متواضعا، أو أن هناك نقصا في الاتصال والتواص من قبل الجهات المعنية.
• ووضع التقرير الجزائر في الصنف الثالث، إلى جانب كل من ليبيا وموريتانيا، السعودية، اليمن، لبنان، الكويت، السودان، وإيران، في العالم العربي والإسلامي، بينما رتبت كل من المغرب، تونس، ومصر في الصنف الثاني من الدول التي  لا تتطابق قوانينها مع أدنى المعايير الدولية في مجال حماية  ضحايا الاتجار بالبشر، غير أنها  تبذل جهدا  مهما  للتطابق معها.
• والغريب في الأمر، هو ترتيب الجزائر وراء دول أخرى فقيرة من حيث التكفل المادي والاقتصادي، والمنظومة القانونية الاجتماعية وحقوق الإنسان، مثل إثيوبيا، بوركينافاسو، جيبوتي، واللوزوتو.
• كما وضع الجزائر وراء دول معروفة بتمييزها العنصري وقمعها للحريات ومن ثمة الحقوق، كما هو الشأن بالنسبة للقوى الكبرى المتسببة في بؤر التوتر في العالم ما يتيح المجال أمام نفشي مظاهر الاتجار بالبشر،  كما هو الشأن في العراق، أفغانستان، السودان، وساحل العاج، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، إلى جانب إسرائيل، المعروفة باستغلال النساء في الدعارة وتجريد العمال من الحقوق.
• وفور الإعلان عن التقرير، عبر رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، عن استنكاره لهذا التقييم السلبي، الذي وصفه بالخطير، وبأنه يقلل من جهود الجزائر ويشوه سمعتها  إقليميا دوليا، ولم يستبعد أن يكون أداة أخرى للضغط عليها بالنظر إلى مواقفها المبدئية من مختلف النزاعات واستراتيجيات الغرب في المنطقة.  وبينما أكد قسنطيني أن هيئته سترد بقوة على ما ورد في هذا التقرير، طالب مؤسسات الدولة السيادية، رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، بتكذيب وبشكل رسمي ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية، وتساءل  قسنطيني “لا ندري من أين جاؤوا بهذه المعلومات”، حيث طلب من الخارجية الأمريكية كشف مصادرها في نقل المعلومة، وقال “لو كانوا محقين فعليهم أن يعطونا المعلومات”.