وزير العدل السابق الطيب لوح لن يغادر السجن

رفضت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الإفراج عن الوزير السابق للعدل الطيب لوح المدان في قضيتين بعقوبة أشدها 3 سنوات حبسا نافذا.
وقال دفاع المتهم الأستاذ ميلود براهيمي لهيئة المجلس الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، أن موكله مريض ويخضع للعلاج في الوقت الحالي وأن الإفراج هو الأصل والإيداع هو الاستثناء، وأن لوح استوفى المدة القانونية لعقوبتيه الأولى التي أدين فيها بـ3 سنوات عن جناية إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التزوير، والثانية المحكوم عليه بعامين حبسا نافذا في ملف إعاقة السير للعدالة، المتابع فيه رجل الأعمال طارق نوا كونيناف.
وأعتبر الأستاذ براهيمي أن العقوبة الأشد لموكله الطيب لوح والمتعلقة بالجناية انتهت بتاريخ 22 أوت الماضي وأن المادة 35 من قانون العقوبات تنص على “تطبيق العقوبة الأشد” وعلى هذا الأساس طالب بإطلاق سراح موكله.
في حين إن النائب العام التمس من هيأة الغرفة الجزائية السادسة رفض الإفراج باعتبار أن الوقائع المتابع فيها المتهم الطيب لوح خطيرة وثابتة في حقه، كما أن النيابة طعنت في الملف الأول المتعلق بإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التزوير لدل المحكمة العليا التي لم تفصل فيه إلى حد الآن.
من جهة أخرى، فإن الطيب لوح متابع في ملف فساد أخر بصفته كان يشغل منصب وزير للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الفترة الممتدة بين 2007-2013، إلى جانب الوزير السابق للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي بصفته وزيرا لنفس القطاع، وهو الملف الذي حقق فيه الديوان المركزي لقمع الفساد، والمتعلق بـ”التلاعب بالسكنات الوظيفية”، المخصصة لموظفي عدة وزارات، والتي مولها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “FNPOS”، التابع لوزارة العمل، والتي وزعت بطريقة مشبوهة لأشخاص ليس لهم حق الاستفادة منها، ولا تربطهم أي علاقة مع وزارة من الوزارات التي خصصت هذه السكنات لموظفيها، على شاكلة استفادة عدد من المنضوين في الإتحاد العام للعمال الجزائريين “UGTA”من هذه السكنات، حيث تم تحويل الملف على القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.