وزير العدل: العفو عن مبارك ممكن دستوريا عن طريق الاستفتاء

أكد وزير العدل المصري، أحمد مكي، إمكانية لجوء الرئاسة المصرية إلى الاستفتاء الشعبي للعفو عن الرئيس المخلوع، حسني مبارك، المحكوم عليه بالسجن المؤبد بتهمة قتل متظاهرين.

وقال الوزير المصري، في حديث لصحيفة “الأهرام” نشر أمس الاثنين، انه يؤيد العفو على مبارك بشرط إجراء الاستفتاء الشعبي “لتحقيق معنى وحدة الأمة”،  مشيرا إلى أن الدستور المصري الجديد يمنح للرئيس استشارة الشعب على أي شيء، وقضية بمثل هذه الأهمية تستحق الاستفتاء، وكان الوزير قد أثار أيضا امكانية التصالح مع رجل الأعمال، حسين سالم، طالما أن الجريمة ليست مقترنة بدماء. 

ويظهر استطلاع للرأي آجراه مركز معلومات مجلس الوزراء المصري عن تراجع في نسبة المصريين الرافضين للتصالح مع رموز النظام السابق، وهو تغير في المزاج الشعبي العام في صالح مسعى السلطة للعفو عن المتورطين في جرائم الفساد المالي مقابل إعادة ممتلكات وأموال الدولة المنهوبة.  

وتفيد تحريات مصالح مكافحة الفساد أن المصالحة مع رموز النظام المصري السابق يمكن ان تجلب للخزينة نحو 300 مليار جنيه مصري، أي نحو 43 مليار دولار تدفع عجلة التنمية في البلاد، كما من شأنها إعادة الثقة للمستثمرين الأجانب.

وعرض رجال أعمال متهمون بالفساد على السلطات القضائية المصرية تسديد مبالغ كبيرة مقابل رفع التهم عنهم، حيث عرض رجل الأعمال، حسين سالم، المتهم في صفقة بيع الغاز لإسرائيل والهارب بإسبانيا التنازل عن نصف ثروته مقابل العفو عنه.

وفى مفاجأة من العيار الثقيل، كشف الدكتور منصور الصموئلى، المحامي من أصل مصري ورئيس مكتب الهجرة واللجوء بإسرائيل، أن إسرائيل فتحت أبواب الهجرة لأقباط مصر، بسبب الضغوط التى تمر بها مصر ومعاناة المسيحيين بعد الثورة، عن فتح باب التقدم للحصول على الإقامة فى إسرائيل بشكل رسمى.

وقال لـ”اليوم السابع”، إن أكثر من 237 عائلة قبطية وصلت تل أبيب لتقديم أوراقهم باللجوء من خلال محاضر وأوراق رسمية تثبت أوضاعهم بأنهم تعرضوا للاضطهاد في مصر، مشيرا إلى أن  إسرائيل منحت العام الماضى وضع الإقامة الدائمة لـ32 ألف مهاجر ضمن فئة العمالة الماهرة ورجال الأعمال من أصل 57 ألف مهاجر جديد لإسرائيل.